والمفلس، وأحمد بن سلمة، وأحمد بن محمد بن عمار، وأحمد بن ميثم، واسحاق بن جرير، والحسين بن أبي العلاء، وبشار بن يسار، وبشير بن سلمة، والحسن بن رباط وغيرهم. وربما يطلق الكتاب في مقابل الاصل، كما في ترجمة هشام بن الحكم ومعاوية بن الحكم وغيرهما. وربما يطلق على النوادر وهو أيضا كثير، منها قولهم " له كتاب النوادر " وسيجئ في أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه، وكذا أحمد بن المبارك وغير ذلك، وربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب، كما في ترجمة ابن أبي عمير. وأما المصنف، فالظاهر أنه أيضا أعم منهما، فانه يطلق على الاصل والنوادر، كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم، ويطلق بازاء الاصل، كما في هشام بن الحكم وديباجة الفهرست. وأما النسبة بين الاصل والنوادر، فالاصل أن النوادر غير الاصل، وربما يعد من الاصول، كما يظهر من أحمد بن الحسن بن سعيد، وأحمد بن سلمة، وحريز بن عبد الله. بقي الكلام في معرفة الاصل والنوادر، نقل ابن شهر آشوب في معالمه عن المفيد أن الامامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري أيضا أربعمائة كتاب تسمي الاصول. أقول: لا يخفى أن مصنفاتهم أزيد من الاصول، فلابد من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي، فقيل: ان الاصل ما كان مجرد كلام المعصوم، والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا، وأيد ذلك بما ذكره الشيخ في زكريا بن يحيى الواسطي له كتاب الفضائل وله أصل. وفي التأييد نظر الا أن ما ذكره لا يخلو من قرب وظهور. واعترض بأن الكتاب أعم، وهذا الاعتراض سخيف، إذ الفرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله، وبين الكتاب الذي هو أصل. وبيان سبب قصر تسميتهم الاصل في الاربعمائة. واعترض أيضا بأن كثيرا من الاصول فيه كلام مصنفيه، وكثير من الكتب