الراوي ومعرفة أحواله، إذ معرفة الراوي مع الالتزام باشتراط العدالة في الرواة في جواز قبول رواياتهم كما حققنا ذلك في أصولنا المبسوطة - لازم، وتميز الرجال بعد الحاجة إلى علمه - كما أشرنا في أول الكتاب - أمر لا ينبغي انكاره. وتعيين الشخص المروي عنه، مع عدم ضمه إلى جماعة أخرى بطريق الاجمال كالرجل ونحوه، أو بطريق التفصيل لكن مع عدم المعرفة بذاته أو حاله، كعلي بن موسى وداود بن كورة ونحوهما ممن لم يعلم وصفه من القدح والمدح، لا يخرج الرواية عن الضعف والارسال. واخبار المحمدين بصحة ما في كتبهم جميعا في حيز المنع، سيما مع ملاحظة ادراجهم الضعاف فيها بل هي أكثر، ولعل الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء. وقد استوفينا البحث في ذلك في أجوبة الاخباريين في رسالة حجية المظنة، وفي مصنفي الجامع للمقاصد، وكيف كان فربما يذكر في أول السند بلفظ الجماعة بدلا عن العدة. والظاهر أن أشخاص العدد بلا قصور وغائلة، سواء كانت عن ابن عيسى أو البرقي أو سهل، هكذا ذكره بعض أجلة المعاصرين. ولا يخلو من تأمل، فان ذلك رجم بالغيب لا شاهد على الاتحاد، وان لم يكن البحث فيه كثير الجدوى، بل قليل الفائدة، نظرا إلى ان الجماعة أيضا كالعدة تشتمل على الثقة ولو واحدا. ثم اعلم أنك قد سمعت أن العدة الراوية عن أحمد بن محمد بن عيسى خمسة أشخاص، ثلاثة منهم ثقات، وهم محمد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس وعلي بن ابراهيم، واثنان منهم لم نقف لهما على مدح ولا ذم، وهما علي بن موسى الكمنذاني وداود بن كورة، الا أنه قد استظهر بعض أجلة العصر من اكثار رواية الكليني عنهما في ضمن العدة وغيرها المدح.