طرائف المقال - البروجردي، السيد علي - الصفحة ٣٥٠

وقد ذهب إلى ما قلنا المجلسيان، ونسب ثانيهما ذلك إلى جماعة من المحققين منهم أولهما. ومما يرشد إلى ذلك ما يقول أئمة الرجال في تسديد بعض من الرواة وتوثيقه برواية مثل ابن أبي عمير، وعبد الله بن مسكان، وصفوان وأضرابهم عنه. واستدل في الفوائد النجفية على صحة خبر ضعيف كما هو المحكي عنه، بأن في سنده عبد الله بن المغيرة، وهو ممن أجمعت العصابة، والطريق إليه صحيح. وقال في موضع آخر نحو ذلك، ثم قال على ما فهمه الشيخ البهائي وقبله الشهيد وقبلهما العلامة في المختلف من تلك العبارة. وأما سيد الاساتيد بعد حكمه بذلك وسلوكه في كثير من مصنفاته كذلك، سيما في الرياض بالغ في المنع والانكار وقال: بل المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه، فإذا قال أحد الجماعة حدثني، فلا يكون الاجماع منعقدا على صدق دعواه، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف، فلا يجديه ذلك نفعا وهو المنقول عن بعض آخر ممن عاصره، وليس لهما ثالث يتفوه بهذه المقالة. قال في منتهى المقال: وادعى السيد الاستاد دام ظله أنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف، محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح [١]. وفيه نظر لا يخفى على المتأمل في أبواب الفقه، على أن من لم يعمل يجاب عنه بنحو ما أجاب الوحيد البهبهاني عن قدم الشيخ فيما صح عن هؤلاء بالارسال الواقع بعدهم، من أن القادح والمناقش ربما لم يثبت عندهم الاجماع، أو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود بل كونه مجرد، أو لم يفهما على وفق المشهور، أو لم يقنعا بمجرد ذلك. وقد عرفت أن الظاهر هو الاول بالنسبة إلى الشيخ. الثاني: قال الشيخ أبو علي في منتهى المقال بعد ما عرفت من معنى الكلام