فأولها: ما ذكرناه في الفرق الاسلامية، وجعلناه فرقة مسماة بالمفوضة، وهم الذين يقولون بأن الله تعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله وفوض إليه أمر العالم، فهو الخلاق للدنيا وما فيها، وقيل: فوض ذلك إلى علي عليه السلام، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الائمة عليهم السلام كما يظهر من بعض التراجم. وثانيها: تفويض الخلق والرزق إليهم، قال في " تعق ": ولعله يرجع إلى الاول، وورد فساده عن الصادق [١] والرضا عليهما السلام. وثالثها: تفويض تقسيم الارزاق، ولعله مما يطلق عليه. ورابعها: تفويض الاحكام والافعال إليه، بأن يثبت ما يراه حسنا ويرد ما يراه قبيحا، فيجيز الله اثباته ورده، مثل اطعام الجد السدس، واضافة الركعتين في الرباعيات، والوحدة في المغرب، والنوافل أربعا وثلاثين سنة. وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر إلى غير ذلك. وهذا محل اشكال عندهم، لمنافاته ظاهر " وما ينطق عن الهوى " وغير ذلك، لكن الكليني قائل به، والاخبار الكثيرة واردة فيه، ووجه بأنها تثبت من الوحي، الا أن الوحي تابع ومجيز، فتأمل. وخامسها: توفيض الارادة، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد لقبحه، كارادته تغيير القبلة فأوحى الله تعالى بما أراد. وسادسها: تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق، وان كان الحكم الاصلي خلافه كما في صورة التقية. وسابعها: تفويض أمر الخلق، بمعنى أنه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهي، سواء علموا وجه الصحة أم لا، ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم.

[١] ففي الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال: دخل حجر بن زائدة وعامر بن خزاعة الازدي على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: جعلنا فداك ان المفضل بن عمر يقول: أنكم ترزقون ارزاق العباد، إلى أن قال: لعنه الله وأبرز منه قال: افنلعنه ونتبرء منه ؟ قال: نعم. [ * ]