طرائف المقال - البروجردي، السيد علي - الصفحة ٣٤٩

واذ قد عرفت ذلك فهاهنا تذنيبات. الاول: قد عرفت أن الظاهر المنساق إلى الذهن هو صحة ما رواه أحد الاشخاص المزبورين حيث تصح الرواية إليه، فلا يضره الضعف والارسال بعد. واليه ذهب المولى الوحيد البهبهاني، وعزاه إلى المشهور، كما عن بعض معاصري شيخنا الفريد الشيخ أبي علي رحمه الله، بل عن نسبة ذلك المحقق الداماد إلى الاصحاب ما يؤذن بدعوى الاجماع. حيث قال في الرواشح السماوية بعد عد الجماعة: وبالجملة هؤلاء على اعتبار الاقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون، أو اثنان وعشرون رجلا، ومراسيلهم ومرافيعهم ومسانيدهم إلى من يسمون من غير المعروفين معدودة عند الاصحاب من الصحاح من غير اكتراث منهم، لعدم صدق حد الصحيح على ما قد علمته عليها [١]. وقال مثل ذلك في أوائل الوافي [٢] الا أنه لم ينسب ذلك إلى الاصحاب بل إلى المتأخرين. وقال البهائي في مشرق الشمسين [٣] مثله. وقال محمد أمين الكاظمي على ما هو المحكي عنه المراد بهذه العبارة أنه إذا صح السند إلى الرجل، فالحديث صحيح ولا ينظر إلى من بعده ولا يسئل عنه. ومن هنا صحح العلامة وابن داود والبهائي والسيد محمد رواية ابن عثمان مع أنه ناووسي. وعن الشهيد في نكت الارشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي هكذا، وقال " كش " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب، قلت: في هذا توثيق ما لابي الربيع الشامي انتهى. ووصف الشهيد في المسالك في بحث الارتداد خبرا فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة، وما ذلك الا لذلك، كما صرح به في موضع آخر منه.