بعده وان كان فيه ضعيف أو ارسال. وقيل: لا يفهم منه الا كونه ثقة. واعترض عليه بأن هذا أمر مشترك، فلا وجه لاختصاص الاجماع بالمذكورين. وهذا بظاهره في غاية السخافة، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الاجماع على وثاقته، الا أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين من أنه ليس بالتعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة. وفيه ان أردت عدم خلاف من المعدلين المعروفين، ففيه أولا: أنا لم نجد من وثقه جميعهم، وان أردت عدم وجدان خلاف بينهم، ففيه أنه غير ظهور الوفاق، مع أن سكونهم ربما يكون فيه شئ، فتأمل. وثانيا: ان اتفاق خصوص هؤلاء غير اجماع العصابة، وخصوصا أن مدعي هذا الاجماع " كش " عن مشايخه. هذا مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق. وان أردت اتفاق جميع العصابة، فلم يوجد الا في مثل سلمان ونظرائه ممن عدالتهم ضرورية لا تحتاج إلى الاظهار. وأما غيرهم، فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالما عن القدح، فضلا عن أن يتحقق اتفاقهم على سلامة منه، فضلا عن أن يثبت عندك. واعترض هذا المحقق أيضا بمنع الاجماع، لان بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه، بل قدح بعض في بعضهم، وبعض منهم وان ادعي توثيقه، الا أنه ورد منهم قدح فيه. وفيه أيضا تأمل، نعم يرد عليهم أن تصحيح القدماء لا يستلزم التوثيق، الا أنه يمكن أن يقال: يبعد أن لا يكون رجل ثقة، ومع ذلك تتفق العصابة على تصحيح جميع ما رواه، سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول الخبر، وربما يظهر ذلك من الرجال، وخصوصا مع مشاهدة أن كثيرا من الاعاظم الثقات لم يتفقوا على تصحيح حديثه. نعم لا يحصل الظن بكونه ثقة اماميا، بل الاعم كما لا يخفى، ويشير إليه نقل هذا الاجماع في الحسن بن علي وعثمان بن عيسى، وما يظهر من عدة الشيخ وغيرها