المطلب الثاني في ذكر ما وقع في الرجال من أسباب الذم وامارات الطعن ورد الرواية وضعف الحديث فمنها: الفسق، الفسوق هو الكذب، والفسق هو الخروج عن طاعة الله المبادرة إلى ارتكاب المعاصي الصغيرة والكبيرة، ولا ذم أعلى منه غير الكفر. ومنها: ضعيف، قيل: ونرى الاكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به بسببه، ولا يخلو من ضعف لما سنذكر في سهل وأحمد بن محمد بن خالد وغيرهما انتهى. وكونه مفيدا للضعف فيه غير خفي. ومنها: ضعيف في الحديث، وهو لا يوجب الضعف في نفسه، قال مولانا البهبهاني: والحكم بالقدح به أضعف منه، كما يأتي في سهل بن زياد، وقال جدي: الغالب في اطلاقاتهم ذلك أنه يروي عن كل أحد. ومنها: الرواية عن الضعفاء وروايتهم عنه، ولا ريب أن مجرد ذلك لا يوجب الفسق، الا أنه موهن لروايته فيقوى ردها، وقيل: ويطلقون الضعيف على من يروي عنهم ويرسل الاخبار. ومنها: قلة الحفظ والضبط، وهي من أسباب الضعف في الحديث على الاظهر، ومنهم من أطلق فجعله من أسباب الضعف، وهو باطلاقه شامل لضعف الراوي وحديثه، والاول أولى. ومنها: الرواية من غير اجازة، وفي كونه من أسباب الذم تأمل بل الظاهر العدم، إذ الغالب في الروايات من المعتمدين لعله من غير اجازة، كما لا يخفى على البصير بعلم الرجال. ومنها: الرواية عمن لم يلقه، وكونه من أسباب الذم مما لا ريب فيه، ومن هنا يقول أهل الرجال في مقام الذم والقدح في الراوي بأنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء.