كه ايده هاى بشرى؛ ناكارآمدى خود را نشان داده باشند؛ حال اگر بشر سرخورده از ايده هاى مادّى در مهدويت شيعى نيز همان تمدّن مادّى را ببيند، گمشده و هويت انسانى خود را در كجا جست وجو كند؟

سؤال اين است كه واقعاً برنامه دولت مهدوى چيست و چه ره آوردى براى بشريت دارد؟

٣- ٣. نقد:

در اينكه گسترش رفاه و امنيت، از جمله ويژگى هاى حكومت حضرت مهدى عليه السلام مى باشند، ترديد نست؛ امّا سؤال اين است كه آيا اين دو، تنها برنامه دولت مهدوى است؟ آيا ارمغان ظهور فقط در رفاه و امنيت خلاصه مى گردد؟ اكنون در تمدّن مادّى غرب، از رفاه و امنيت به عنوان مهم ترين ويژگى هاى حيات انسانى ياد مى شود. به نظر مى رسد در اين هياهو، برخى از شيعيان براى اينكه نشان دهند دلت دينى با زندگى در تضاد نيست، بر مفاهيمى از دولت ظهور تمركز كرده اند كه با معيارهاى قابل قبول براى جهان مادّى سازگار باشد. در متون دينى ويژگى هاى متعدّدى از دولت مهدوب برشمرده شده و به تناسب هر كدام، نامى بر آن نهاده شده كه در ادامه به بررسى آنها مى پردازيم تا بدانيم برنامه دولت ظهور كدام است و ره آورد آن چيست. امّا مهم اين است كه بدانيم اگر برنامه دولت ظهور را در رفاه و امنيت خلاصه كنيم، چه تفاوتى ميان اين دولت و ديگر دولت ها خواهد بود و چه دليلى دارد گه بشر از ديگر ايده ها روى برتابد و به اين ايده روى آورد؟

٤- ٣. ويژگى هاى دولت ظهور:

عدالت شايع ترين و مشهورترين ويژگى دولت ظهور است. اين چيزى است كه روايات متعدّدى هم بر آن دلالت دارد. كسانى كه رفاه و امنيت را ره آورد دولت ظهور مى دانند، دليل آن را عدالت محورى آن دولت مى دانند؛ امّا سؤال اين است كه آيا عدالت فقط به معناى عدالت اقتصادى است؟ آيا عدالت فقط در قلمرو امور مادّى زندگى معنا مى شود يا عدالت معناى ديگر و قلمرو و گسترده ترى نيز دارد؟

عدالت يعنى هر چيزى را در جاى خود قرار دادن و اين اختصاص به قلمرو اقتصاد و معيت مردم ندارد، هرچند يكى از قلمروهاى آن، همين است. پرسش اين است كه آيا در حال حاضر، در حوزه معارف بشرى، عدالت برقرار است؟ آيا در نظام معرفتى و فكرى بشر، هرچيز در جاى خود قرار دارد؛ يا در جايى قرار دارد كه ما مى خواهيم، نه آنجايى كه بايد باشد؟ آيا تئورى هاى بشرى مطابق خواسته هاى صاحبان زر و زور و تزوير ساخته و پرداخته مى گردند؟

متأسّفانه بشريت امروز در حال تئوريزه كردن هواى نفس است. بشر امروز هرآنچه را بخواهد عمل كند، درباره آن تئورى پردازى كردن و آن را توجيه پذير و گاه اجتناب ناپذير جلوه مى دهد. دليل روشن آن، ايده ها و نظريه هاى غيردينى و غيرالهى است كه توسط به اصطلاح انديشمندان و روشنفكران پردازش و توليد شده است. بنابراين به وضوح روشن است كه امروز در نظام معرفتى بشر، عدالت وجود ندارد و يكى از ابعاد دو دولت ظهور، حاكميت عدالت در نظام معرفتى بشر است.

قلمروى ديگر عدالت، عرصه قانون است. آيا قوانين بشرى عدالت محورند؟ آيا در قوانين امروز جهان هرچيز در آنجا كه جاى اوست، قرار دارد؟ اگر هر چيز جايى دارد و براى حفظ كارايى سيستم بايد در جاى خود قرار گيرد، وظيفه قانون آن است كه اين مهم را تأمين و از آن پاسدارى كند. آيا قوانين امروز دنيا براى حفظ جايگاه هر چيز در نظام حيات انسانى است، يا اينكه قوانين آن نظمى را كه ما مى پسنديم، ضابطه مند مى سازند؟ متأسّفانه در حوزه قانون و قانون گذارى نيز بشريت امروز در حال قانونمند كردن هوس هاى نفسانى است. بشر آنچه را كه بخواهد، قانون مند مى كند تا وجهه اى براى آن بتراشد. دليل آن نيز وجود قوانين دموكراتيكى است كه بر خلاف دين و گفته خداوند تنظيم شده و مى شوند. آيا اين را مى توان عدالت ناميد؟ آيا عدالت آن چيزى است كه قانون مى گويد يا قانون بايد مطابق عدالت باشد؟ بنابراين مى بينيد كه يكى از قلمروهاى مهم عدالت، حوزه قانون و قانون گذارى كه متأسّفانه بشريت امروز در تحقّق عدالت در اين حوزه نيز، ناتوان بوده است.

حوزه ديگر، مجريان قانون اند. قانون اگر عادلانه باشد، براى تحقّق آن نيازمند مردان عدالت است. اگر مجريان قانون، عادل نباشند، عدالت اجرا نمى گردد. امروز مجريان قانون در سطح بين الملل چه كسانى هستند؟ اجراى عدالت مردان خود را لازم دارد كه هر كدام بايد در جاى خود باشند تا عدالت اجرا گردد. اگر على بن ابى طالب عليه السلام كه مرد عدالت است، سمت اجرايى نداشته باشد، عدالت الهى چگونه مى تواند فهم شود و سپس اجرا گردد. عدالت در بعد اجرايى يعنى اينكه هر كس در جاى خود باشد، نه آنجايى كه ما براى آنها مى پسنديم يا خودشان قائل اند. امروز دموكراسى غربى در حال حاكم ساختن مجريان هوس هاى جمعى بر سرنوشت بشر است. به وسيله اين نوع از دموكراسى ها، كسى كه مطابق ميل مردم باشد و به هوس هاى مردم جامه عمل بپوشاند، حاكم مى گردد. آيا اين عدالت است؟