الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧٥

ليس إلّا كالشكّ في إرادته لأجل قرينة أخرى، لكونه أقوى أو أنفع أو أهمّ. و الشكّ في قرينيّة القرينة كالشكّ في أصلها، و مع الشكّ في البيان يقبح العقاب، كما لا يخفى.

أمّا القسم الخامس و هو بلوغ الشيوع حدّ الاشتراك و النقل و إن كان ممكنا في نفسه كما أشار إليه (قدّس سرّه) لكن تحقّقه في المقام بعيد جدّا، بل الظاهر عدم وقوعه إذ الظاهر أنّ المطلق إمّا مستعمل في معناه الحقيقي الأوّلي و إرادة خصوصيّة الشائع من القرينة، كما هو الأقرب؛ أو مستعمل مجازا في خصوص الشائع إن أريد الخصوصيّة من نفس اللفظ، فيكون من قبيل استعمال الكلّي في الأفراد فيكون مجازا، أو لغلبة قرينة مفهمة لا تنفكّ.

ثمّ إنّه يمكن هناك تقسيم آخر و هو أن يقال: إنّ الانصراف لأجل الشيوع له أقسام:

الأوّل: ما يقطع فيه بعدم إرادة الخصوصيّة، و يدخل فيها الشيوع الخطوريّ و التشكيك البدويّ.

و الثاني: ما يظنّ فيه بعدم إرادة الخصوصيّة و عدمها. [١]

الثالث: ما يظنّ فيه بإرادة الخصوصيّة.

الرابع: ما يقطع فيه بإرادة الخصوصيّة. و لا يحكم بالانصراف و تقييد الإطلاق إلّا في القسمين الأخيرين، بشرط أن يكون الظنّ في القسم الأوّل منهما ناشئا من ظهور اللفظ في الخاصّ، و إن كان ذلك الظهور بواسطة الغلبة كما مرّ هذا.

و التحقيق عندي أنّ الانصراف لا يختصّ بالمطلق بل هو جار في جميع الألفاظ من الأمر و النهي و الأفعال و المشتقّات و غيرهما، كما عرفت من أنّ‌

[١] الظاهر أنّ «عدمها» زائدة.