الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٢٣ - الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس

بالقول الباطل بحسب المعنى فهو أصدق شاهد على أنّ المراد ب‌ «قَوْلَ الزُّورِ [١] في قوله تعالى ما كان زورا بحسب الكيفيّة من الترجيع و غيره.

قال في الجواهر: و لا ينافي ذلك عدّه من لهو الحديث و قول الزور و نحوهما ممّا يمكن كون المراد منه أنّه كذلك باعتبار هذه الكيفية الخاصّة». [٢]

و كذا قوله تعالى: لَهْوَ الْحَدِيثِ [٣] يشمل كلّ غناء، لأنّ الغناء لهو فإذا كان الحديث خارجا مخرج الغناء صدق لَهْوَ الْحَدِيثِ سواء كان من قبيل اضافة الصفة إلى الموصوف أو بتقدير حرف الجرّ. و أمّا أنّ الغناء لهو فيدلّ عليه العرف أوّلا؛ [و] ما سيأتي من الأخبار الدالّة على كون الغناء لهوا و باطلا ثانيا، و ورود تفسير الآية بالغناء عن المعصومين (سلام اللّه عليهم أجمعين) ثالثا.

و أمّا توهّم اختصاص القول و الحديث بكلام الإنسان فمدفوع بأنّ القول في اللغة و العرف معناه الكلام أو كلّ لفظ دالّ، فلا وجه لاختصاصه بالإنسان.

و كذا الحديث في اللغة معناه الخبر كما صرّح به الجوهري [٤] و الفيروزآبادي [٥] و شيخنا الطريحي [٦] و غيرهم [٧]، فلا يختصّ بالإنسان أيضا. قال الملك الضلّيل [٨] رافع لواء الشعراء إلى النار و مقدمهم الذي لا يجاريه مجار و لا يباريه مبار:

فدع عنك نهبا صيح في حجراته * * *و لكن حديثا ما حديث الرواحل


[١] الحج (٢٢): ٣٠.

[٢] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٥.

[٣] لقمان (٣١): ٦.

[٤] الصحاح، ص ٢٧٩، «حدث».

[٥] القاموس، ص ٢١٤، «حدث».

[٦] مجمع البحرين، ج ٢، ص ٢٤٦، «حدث».

[٧] لسان العرب، ج ٢، ص ١٣٣، «حدث».

[٨] هو امرؤ القيس، راجع لسان العرب، ج ٢، ص ٥٢٢، «صيح»؛ و ج ٤، ص ١٦٨، «حجر».