ففيه أنّ التفسير لا يتبع المفسّر بالفتح بل إنّما يتبع المفسّر بالفتح المفسّر بالكسر، فإذا فسر قول الزور [بالغناء، و المفروض أنّ الغناء في العرف و اللغة لا يختصّ بالكلام الباطل، فلا جرم يقتضي التفسير التعميم في قول الزور] [٢] لا التخصيص في الغناء، و كذا لهو الحديث و إن كان من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، فتفسيره بالغناء لا يقتضي اختصاصه بما يوجد في الكلام الباطل، بل لمّا كان الغناء أعمّ فهو يقتضي تعميم لهو الحديث لا تخصيص الغناء المحرّم.

و كذا ما ذكره في التأييد:

بما في بعض الأخبار من أنّ قول الزور أن يقول: «للّذي يغنّي أحسنت [٣]؛ و الاستشهاد بمرسلة الفقيه [٤] في الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنّة؛ يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء. [٥]

[١] المكاسب، ج ١، ص ٢٨٦- ٢٨٧.

[٢] ما بين المعقوفتين أثبتناه من رسالة الغناء للحاج ميرزا يوسف آقا المجتهد الأردبيلي، حيث نقل من هذه الرسالة.

[٣] معاني الأخبار، ص ٣٤٩.

[٤] الفقيه، ج ٤، ص ٦٠.

[٥] المكاسب، ج ١، ص ٢٨٧. في هامش المخطوطة: «لا يخفى عليك أنّ الظاهر كون التفسير من الصدوق ; حيث رأى ظاهرها هنا جواز الغناء في القرآن و الذكر و لذا حمله المجوّزون على ذلك كالمحدّث الكاشاني، كما لا يخفى على من تأمّل الفقيه.

ثمّ إنّ على تقدير كون الصفة كاشفة أيضا- كما هو غير بعيد في المقام كما لا يخفى على المنصف المتأمّل- لا يدلّ على الاختصاص، إذ غرض الصدوق ; تأويل الخبر من حيث ظهوره في جواز الصوت المذكّر للجنّة ليسوغ إطلاق الصوت على الغناء في الأشعار و غيرها من كلام العرب كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار. و لذا يستنبط منها المجوّزون و أوّله ; لأنّ الصوت و إن كثر استعماله في الغناء لكنّه لم يثبت بلوغه حد النقل و هجرا لمعناه الأوّل. و كيف كان فالظاهر أنّ المراد بالصوت في الخبر الصوت الحسن و تذكير الجنّة بقراءة القرآن و غيره، و من الواضح أنّ قراءة القرآن بصوت حسن مذكّر للجنّة من حيث هي هي ليست بغناء، و لا يدلّ الخبر على جواز الغناء في القرآن، و هذا لا ينافي إمكان قراءة القرآن على نحو التغنّي أيضا، و لا حرمة الغناء في القرآن. و لذا قيّد قراءة القرآن بقوله التي ليست بغناء، و إلّا لم يحتج إليه، فتأمل فإنّه دقيق نافع جدا. (منه دام ظله العالي).