الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ١٦ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

حكم الفقهاء على الغناء بالحرمة بمعنى آخر.

قال المحقّق القمّي ما هذا لفظه الشريف:

و عمدة المقصود هنا التنبيه إلى ما ذهب إلى بعض الأوهام من أنّ من يقرأ القرآن أو المرثية لا يقال إنّه يغنّي بل يقال: إنّه يقرأ القرآن أو يقرأ المرثية، فيجعل الغناء صفة اللفظ و المقروء لا الصوت و القراءة، و هو توهّم فاسد، كما دلّ عليه كلام العلماء و أهل اللغة في عدم إدراجهم المقروء في تعريف الغناء، بل إنّما جعلوه للصوت. و إن فرض اصطلاح جديد و عرف خاصّ فهو ممّا لا يعتنى به مثل ما شاع في العربي الجديد تسمية «الماست» [١] باللبن مع أنّه موضوع للحليب، فلا يمكن أن يقال: اللبن في العرف الماست. فلا بدّ أن يحمل كلام الشارع على العرف السابق لأصالة عدم تغيّر العرف، و أمثال ذلك كثيرة. [٢] انتهى.

و كيف كان فالغناء بالمعنى الأعمّ عند أهل العرف إنّما يحصل بكيفيّة مخصوصة عارضة للصوت من حيث إنّه صوت يدركها أهل العرف، و إن قدر العجز عن تعريفه و تحديده فإنّ ذلك غير ضائر كعجزهم عن تحديد حسن الصوت أو الصورة و قبحهما و عجزهم عن تحديد فصاحة الكلام و بلاغته، كما قال بعضهم من أنّها كالحسن في الإنسان يدرك و لا يوصف.

إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ توهّم اختصاص الغناء بصوت الإنسان لغة و عرفا بعيد جدّا، بل ينبغي القطع بخلافه، فهل ترى أحدا من أهل العرف يتوقّف في الحكم بكون الصوت المسموع من وراء الجدار الذي يكون من أوضح أفراد الغناء إلى أن يعلم أنّ المغني هل هو إنسان أم لا؟ و هل يتأمّل أحد منهم في‌

[١] «ماست» كلمة فارسيّة بمعنى اللبن الرائب.

[٢] جامع الشتات، ج ١، ص ١٧٧.