الملّة و الدين مولانا السيد حسين الحسيني [١] المعروف بخليفة سلطان المرعشي (رضوان اللّه عليه) في حاشيته على المعالم عند قول المصنّف باستفادة العموم من المفرد المعرّف عند قيام قرائن الحكمة:

لا يخفى أنّه يمكن أن يقال إنّ العموم في أمثالها يفهم من تعليق الحكم على الماهيّة من حيث هي فحيث توجد يوجد الحكم، لا من وضع اللام له، نعم اللام تدلّ على إرادة الماهيّة من حيث هي [٢] انتهى بلفظه الشريف.

قلت: لعلّ مراده (قدّس سرّه) إنّه قد يفهم ذلك بمعونة قرائن الحكمة- كما يشير إليه قوله: «في أمثالها»- لا أنّ تعليق الحكم على الماهيّة من حيث هي يدلّ على العموم مطلقا، لأجل دلالته على العليّة؛ أو لكون الحكم على الطبيعة مستلزما للحكم على الأفراد حتّى يرد عليه ما أورده المدقّق الشيرواني (قدّس سرّه) من أنّ العلّية إنّما تستفاد من تعليق الحكم على الأوصاف الصالحة لا على أيّ شي‌ء كان، و أنّ الحكم على الطبيعة لا تستلزم الحكم على جميع الأفراد.

و يمكن أن يكون مراد السلطان (رضوان اللّه عليه) أنّه قد يفهم بقرائن المقام كون الطبيعة بشرط السريان متعلّقا للحكم، فتدلّ على ثبوت الحكم لجميع الأفراد بالتبع من غير حاجة إلى دليل الحكمة، إذ كما قد تدلّ على إرادة العموم من المفرد المعرّف بعض القرائن اللفظية كالاستثناء و التعليل، فكذا قد تدلّ على العموم قرائن المقام و شواهد الأحوال و الأحكام. و لا تنحصر القرائن في‌

[١] في هامش المخطوطة: «كان (رضوان اللّه عليه) صهرا للسلطان عباس الصفوي الماضي و وزيرا له، و كان رحمة اللّه عليه دقيق النظر عميق الفكر جدّا، من تلامذة الفيلسوف الكامل مولانا الآقا حسين الخوانساري (قدّس سرّه) توفّي سنة أربع و ستّين بعد الألف، له حاشية على المعالم و حواش على الروضة في غاية الدقّة و الجزالة، و قد صنّف المولى خليل القزويني لأجله شرح الكافي». (منه دام ظله).

[٢] حاشية المعالم، ص ١١٠ (خط عبد الرحيم).