[٢] - حيث أن شمول الآية الكريمة لعليّ عليه السلام وفاطمة والسبطين متّفق عليه‌بين الفريقين وإنّما الخلاف لو كان فهو في دخول زوجاته صلى الله عليه و آله تمسّكاً بروايات ضعيفة الإسناد وغير ظاهرة الدلالة، والذاهب الى دخولهن وعدم اختصاصها بآل العباء شرذمة قليلة من العامّة لا يعبأ بهم، خالفوا الإجماع ممّن سبقهم ولحقهم وقد صرّح ابن حجر في الصواعق بهذا الإجماع، وكذا المحدث الجليل السيّد الدشتكي في روضة الأحباب وغيرهما.( هامش إحقاق الحق: ٢/ ٥٠٢).

[٣] - لا يذهب عليك أيها القارى‌ء الكريم أنّ عدّة تربو على المئات والأُلوف من حملة الأحاديث النبوية وحفاظها أوردوا ورووا في كتبهم الحديثية والتفسيرية والكلامية نزول الآية الكريمة في حقّ عليّ وفاطمة والحسنين عليهم السلام خاصة، ونقلوا في هذا الشأن أحاديث متينة الإسناد واضحة الدلالة لا ينكرها سنداً ودلالة وجهة إلّامن كابر وجدانه ونازع فطرته السليمة وديعة اللَّه سبحانه، وحيث إنّ ذكر كلماتهم جمع يورث إطالة الكلام وسامة الناظر فلنكف باليسير من الكثير ونحيل البقية الى تتبّع البحّاثة النقّاب.( هامش إحقاق الحقّ: ٢/ ٥٠٢).

[٤] - آية التطهير.