كشش و امتداد بين دو گونه نهادينه شدن، تعهد و تأثيرپذيرى، هرگز از درجه اعتبار ساقط نشده و نيز بوضوح پذيرفته نشده است. موضوع تعهد به سازمان نيز از جمله مسائل بحث‌برانگيز است. سلزنيك در آخرين كتابش مى‌نويسد كه بعضى تئوريسينها، خطر را در اعضايى مى‌بينند كه تعهد كامل به سازمان سپرده‌اند در جائيكه سازمان آنها را بمقدار زيادى كنترل مى‌نمايد. چنانكه سلزنيك مطرح مى‌كند؛ در نظر آنها سازمان بعنوان يك مصيبت ضرورى است كه از روى احتياط بوجود آمده و بدون ذوق و شوق پذيرفته شده است. هنگاميكه وى سودمنديهاى تعهد محدود را مشخص مى‌نمايد، منظورش بيشتر تعهد محدودى است كه اغلب بمعناى شناسايى حداقل حقوق اعضاء در سازمان مى‌باشد. او مى‌پرسد: «آيا حقوق فردى در جوامع، بدون واژه معنى‌دار عضويت مى‌تواند كاملا حفظ شود.؟» احتمالا، يك تعهد محدود و محتاطانه، حفظ حقوق فرد را تأييد نمى‌نمايد؛ كه با ديدگاه ابزارى سازمانها، بعنوان ابزار منطقى با هدف محددو، شباهت پيدا مى‌كند. و اين هنگامى است كه تعهد كامل منبع حفظ حقوق بوده و در نهادها يافت شود. اگرچه ممكن است كسى استدلال نمايد كه حقوق نياز به حفظ و حمايت مستقل از نوع سازمان و يا تعهد دارد. اگر ما بتوانيم فقط حقوقى را حفظ كنيم كه بوسيله آن ارزشها و اهداف سازمان را محصور نماييم، اين حقوق معنا و مفهوم كمى خواهد داشت.

سلزنيك موضوع را بازتر مى‌نمايد. در جهت روشن كردن اصل مورد علاقه نظريه جمعگرا (نظريه‌اى كه براحتى اهداف همه سازمانها را تأييد مى‌كند) وى مى‌گويد: مى‌توان از طريق عضويت مؤثر در گروههاى صنفى، ارتباط فرد به يك جامعه مشترك المنافع بزرگتر را گسترش داده و پربارتر ساخت. اين كاملا درست است- اگر گروههاى مزبور در جهت منافع افراد باشند و بوسيله آنها كنترل شوند. از آنجائيكه كه تعهد كامل براى كنترل آن گروهها خطرى دربر ندارد، لذا روابطشان را با جامعه‌اى بزرگتر تقويت مى‌نمايند. اما اين منافع، در سطح بالا بسيار محدود مى‌شود.