درآمدى بر نظريه نهادى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ٣٤ - ٢- ٤- نهاد در حوزه علم حقوق
نهاد، بررسى كرد.
شايان ذكر است كه نهادها كلىترين دستاوردهاى حقوقى- سياسى نيستند. بلكه خود مىتوانند به مثابه عوامل تشكيلدهنده تأسيسات بزرگترى هم تلقى شوند كه مىتوان آن را نظام ناميد.
مثلا از تركيب نهادهاى انتخاب، پارلمان، تفكيك نسبى قوا، مسئوليت سياسى دولت در برابر مجالس انتخابى از سوى مردم، اصل حكومت اكثريت و ادامه حيات اقليت، نهاد احزاب سياسى دوگانه يا چندگانه و ساير نهادهاى فرعى «نظام پارلمانى و دموكراسى ليبرال» زاييده مىشود، و از نهادهاى اقتدارى نيز فرمانروايان، اختلاط قوا، بكارگيرى پليس و ژاندارم و منطق سركوبگرى «نظام خودكامگى»[١] پديد مىآيد. يكى از صاحبنظران به نام علم حقوق، «موريس هوريو» (Maurice) (Houriou)، در تئورى «بنياد و نهاد» خود براى تبيين نحوه تولد دولت و لزوم موجوديت آن گمان دارد كه همه افراد براى پىافكندن اجتماع و تأمين مؤسسه عمومى كه دولت است، ارادههاى خود را به سوى نقطه مشتركى جهت مىدهند. از همگرايى و تقاطع اين ارادهها، بنياد قدرت مشترك تجلى مىكند و از آن ميان نهاد دولت پا به عرصه هستى مىگذارد.[٢]
از نظر «موريس هوريو» نهاد عبارت است از: يك فكر، عمل و اجرا كه از جهت حقوقى در يك محيط اجتماعى تحقق مىيابد و باقى مىماند. براى تحقق اين فكر، قدرتى تدارك مىشود و سازمانهاى لازم را برايش فراهم مىآورد. از سوى ديگر ميان اعضاى گروه اجتماعى كه به تحقق اين فكر دل بستهاند، تظاهرات اتحاد طلبى، كه توسط سازمانهاى قدرت، رهبرى مىشود و براساس آيين كار تنظيم مىيابد،
[١] - قاضى، ابو الفضل- حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، انتشارات دانشگاه تهران، سال ١٣٧١، ص ٩.
[٢] - دو ورژه، موريس- جامعهشناسى سياسى- ترجمه ابو الفضل قاضى، انتشارات جاويدان، ١٣٥٨، ص ١١٥.