الصحابة إليه في أكثر المهمات وقد ورد (لو لا عليٌّ لهلك عمر)[١]، وعدم المعلومية تكفينا على أنّ الصحابة لو أطاعوه وأمّروه عليهم لسار فيهم سيرة النبي ٥، ولشاورهم كما يفعل الرسول فلا محذور على أنّ هذا البحث يجري في حق النبي ٥، لأنّه كثيراً ما يشاور أصحابه في الوقائع ويأخذ بما يرونه من التدبير فإذا اقتضى ذلك حَجْر مستحق الخلافة جرى مثله في حق النبي ٥.

وزاعم الفرق بينهما أنّ النبي ٥ ورَد الأمر بالأخذ برأيه وامتثال أمره من الله تعالى فوجب على الأمّة إطاعته ومراعاة المصلحة, وعدمها مُلْغاةٌ في حقه, وأمّا الإمامعليه السلام فلم يَرِد النصّ بتقديم رأيِه على رأي الأمّة فاشتراط الأخذ برأيه بأن لا يكون نظر غيره أصوب من نظره وأبصر لا عيب فيه بل مما يحسنه العقل، مردودٌ بأنّ النزاع ليس في فعل الأمّة بل في فعل الله تعالى في أنّ الأبصرية بالسياسة تكون باعثاً وسبباً لتفويض الله جلّ شأنُه الإمارة والسلطنة لغير الأفضل أم لا, ولكون ذلك (ممنوعاً) [٢] على الله تعالى في حقّ الرسول ففي حقّ الإمام أيضاً كذلك, على أنّ الأبصرية في السياسات إن كانت فيما يعود إلى أمر الدنيا فقط ولا دخل لها في الدين فذلك لا كرامة فيه ولا ترجيح, وإن كانت الأبصرية في الأمور الدنيوية المتعلقة بالآخرة فذلك خلاف الأعلمية والأفضلية, والمفروض أن الأمير عليه السلام أفضل من غيره في كل ما يتعلق بالدين من الفرائض والسنن والمعاش والسياسات وغيرها فلم يبقَ إلاّ ما يتعلق بأمر الدنيا محضا,

[١] الحديث مشهور، راجع: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة: ص١٥٢. وقال الشيخ محمد النجمي: (والجدير بالذكر أن البخاري أخرج هذا الحديث في موضعين من صحيحه، ولكنه حفظاً على مقام الخليفة وستراً على جهله وعدم فهمه وازهاقاً للحق وتحريفاً للحقيقة التي تقول بأن علياً عليه السلام حكم بما يخالف رأي عمر وبعض الصحابة، ولما كان حكمه عليه السلام مطابقاً للواقع وما أمر به رسول الله ٥، ترى البخاري يكتفي بذكر ذيل الحديث فيذكر الحديث في كلا الموردين ناقصاً ويسقط منه السند والصدر). ينظر: أضواء على الصحيحين: ص١١٩.

[٢] ورد في الأصل "ممنوع" والصواب ما أثبتناه.