الإمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٥ - تقسيمات في الممكن والمحال والأدلة الشرعية

والقسم الأول لا يقبل المعارضة حتى بالدليل العقلي, ولو ورد مثل ذلك معارضاً فهو صورة دليل لا دليل عقلي حقيقي, هذا إذا لم يظهر طريق فساده,

ولو ظهر كفى الله المؤمنين القتال.

والثاني وهو الظني وحكمه أنه يبطله الدليل العقلي والعادي (ويجعلانِهِ)[١] هباءً منثوراً لا يعارضانه.

المقدمة الخامسة:

ما ثبتت به النبوة تثبت به الإمامة وزيادة

إن الإمامة كالنبوة تثبت بكل ما تثبت به النبوة, وتزيد عليها بأن تثبت بالنص دونها لأنه غير معقول, قد تثبت بالمعجزة, وقد تثبت بقرائن الأحوال المفيدة للقطع بها, وتثبت بالنص من النبي ٥.

الأدلة القطعية في صحة مذهب الإمامية

إذا عهدْتَ هذه المقدمات فلنشرع بالمقصود من إثبات صحة مذهب الإمامية بالأدلة القطعية. وفي المقصود مقاصد:

أولها في إقامة البرهان الساطع على إمامة النور اللامع أسد الله الغالبعليه السلام وخلافته بلا فصل.

ثانيها (في)[٢] إقامة الحجة الواضحة على فساد خلافة الخلفاء, وضلالة من تابعهم, وأوجب إطاعتهم, وإن كان في إثبات خلافة الأمير ما يغني عن إثبات فساد خلافة الخلفاء كما تقدم في المقدمة الثالثة, لكن حيث جرت عادة السلف رضوان الله تعالى عنهم أجمعين على ذلك, لزمنا أن نحتذي مثالهم وإن لم يسبقن أحد إلى تدوين مثل هذه المقدمات غير أن الفضل للمتقدم, مضافا إلى

[١] ورد في الاصل "يجعلاه" ولا موجب لحذف النون, فالصحيح ما أثبتناه.

[٢] غير موجود في أصل المخطوطة.