الإمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٦٦ - الحديث الثالث حديث المنزلة

العقد والتحقيق والتاريخ والفضائل والمناقب من كتبهم[١].

وبعضهم رواه بطرق متعددة كالأول فإنّه رواه بعشر طرق, وأمّا ما انتهت إليهم رواية هذا الحديث عن النبي ٥ فهم جماعة منهم عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وجابر الأنصاري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجابر بن سمرة والْبَرَاءُ بن عازب وزيد بن أرقم, وأبو رافع مولى رسول الله ٥ وعبد الله بن أوْفى وأنس بن مالك وأبو برده الأسلمي, وأبو أيوب الأنصاري وعقيل بن أبي طالب ومعاوية وأم سلمة وأسماء بنت عُمَيس وسعيد بن المسيب ومحمد بن علي بن الحسين فإنّ كل هؤلاء النفر رَووا هذا الحديث عن رسول الله ٥ قال بعض المتبحرين إنّ كل واحد من هؤلاء الجماعة كألف.

أقول قد ذكرنا سابقاً إنّ المناط في صحة الاستدلال على قطعية الحديث لا ينحصر بالتواتر, فلو سلّمنا عدم تواتره فالقرائن القطعية من جهة التعاضد ورواية أهل السنّة له تفيد القطع بالصدور, وفي خبر الجاثليق الذي صححناه أنّ الأميرعليه السلام قال: أنا من النبي ٥ بمنزلة هارون من موسى وشمعون من عيسى, ولو فُرض عدم قطعية هذا الحديث أيضاً يلزم أهل السنّة قبوله, لأنّ مسألة الإمامة بناءً على مذهبهم هي من فروع الدين, والخبر الواحد حجة في الفروع بالإجماع فلا ينفع منع التواتر.

ومنها ما عن سعد الدين من منع عموم المنزلة نظراً إلى انقطاع الاستثناء والمنقطع منه لا يقضي بعموم المستثنى منه[٢].

وأجيب بعدم كونه منقطعاً بل هو بمنزلة إلاّ النبوة فيكون متصلاً, ويقضي

[١] هاهُنا لف ونشر مرتب فكتاب العقد لابن عقدة والتحقيق لأبي نصر الحربي والتاريخ للخطيب البغدادي والفضائل للعسكري والمناقب لابن المغازلي.

[٢] الإستثناء المنقطع: ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه.