الإمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٥ - مناقشة المقدمة الرابعة
وسلامة تعيين الإمام من المفسدة مَرَّ في المقدمة الثانية مفصلا وخلاصته أن أدلة بقاء الشريعة ودوامها تقضي بعدم المفسدة في تعيين الإمام, لأن بقاء الشريعة بلا إمام معيّن لا يمكن فإذا كان في تعيينه مفسدة يلزم أن يكون في البقاء أيضاً مفسدة والمفروض خلافه فتدبر.
مناقشة المقدمة الخامسة:
قد يدّعى منعها بأن الحسن والقبح في أفعال الخالق والمخلوق فيه خلاف العلماء ومعركة الآراء, وأكثر أهل السنّة تنكر الحسن والقبح, ويزعمون أنه لا معنى له في الأفعال. نعم في المأكولات والمشروبات والملبوسات والألوان والصفات يمكن أن تكون حسنة وقبيحة, فيُقال المأكول والمشروب والملبوس الفلاني حسن أو قبيح, والجود حسن والبخل قبيح وكذا العلم والجهل.
و أما الأفعال فلا تتصف بحُسْن ولا قبْح, ومِن هذه الجهة قالوا لا شيء يجب على الله كيما يكون تركه قبيحاً عليه, حتى أنهم نفَوا قبْح الظلم على الخالق والمخلوق, ولم يذعنوا بلزوم العدل عليهما كذلك, فغاية ما في الباب أن يقال: إن تعيين الإمام مشتمل على المصلحة, لكن لزوم العمل بالمصلحة في حق الله تعالى أول الكلام, بل لا معنى للقول بلزوم شيء على الله تعالى لأنّه فاعل مختار وقادر فعّال يفعل ما يريد لا يعترض عليه أحد في تدبيره, وحكمه كلما كان أو يكون بين الكاف والنون لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون, فلو بَعَث نبيا في زمان ولم يُبعَث في وقت آخر لا يُقال الأول إنه حسن ولازم عليه ولا للثاني أنه قبيح وممتنع عليه, وكذلك نصب الوصي والإمام على فرض اشتماله على المصلحة حسبما تدّعيه الإمامية فإنه ليس بلازم على الله تعالى إذ لا يمكن الحكم بوجوب شيء على الله تعالى لكي يتفرع عليه نصب الإمام ومِن هذه الجهة كان الدليل المز بور عقيماً لا نتيجة له ولا يثبت هذه الدعوى.