الإمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٦ - الأدلة القطعية في صحة مذهب الإمامية
أن وضع هذه الرسالة للخواص والعوام, فلا بد من أن نورد فيها ما ينتفع به الفريقان إن شاء الله بتوفيق صاحب الشريعة.
وثالثها في إثبات إمامة باقي الأئمة الإثني عشر في مقابل الفرق التي تزعم خلاف ذلك, وتقتصر على البعض منهم:
المقصد الأول:
إعلم أن علماء الإمامية خلفاً عن سلف كم أقاموا الحجج والبراهين على ذلك, شكر الله سعيهم, وأخصب يوم الجزاء زرعهم حتى أن العلامة الحلي دوَّن كتاباً سمّاه بالألفين أورد فيه ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي على هذا الأمر ولكن بناء الحقير على عدم التعرض لتلك الأدلة بالتفصيل, وإنما نذكر الحجج التي تسلم مقدماتها الخصوم ولا يحتاج فهمها إلى مراجعة غير هذه الرسالة من كتب الأخبار, لأن أكثر ما نذكره لا ينكره المخالف فإن المهم في تأليف هذه الرسالة انتفاع الضعفاء وذي القوة العاري عن الأسباب, وأما من له قوة الترجيح والاستنباط وأخذ الأشياء من مواضعها فحاله حال المؤلف, وفقنا الله لمراضيه وجعل مستقبل عمرنا أحسن من ماضيه, ثم إنا قد أشرنا سابقاً في إثبات النبوة, أن الدليل على ضربين: إقناعي وإلزامي, والأول في حق المنصف المائل عن جادة الاعتساف, والثاني في حق العنود الجحود المجادل في البديهيات الذي لا يرده إلاّ الإلزام بما ألزم به نفسه أو ما لا يسعه إنكاره من البديهات والمقدمات الواضحة التي تنتج المقصود حتى لو تحاكما عند ثالث تراضياً عليه صدّق المستدل وكذب المنكر, كما لو تواتر خبر مئة بأن وراء الجدار يانعٌ شجرٍ مثمر أو لا ثمرة فيه, وحصل من يردُّ أنباء تلك المئة, ويدعي أن أخبارهم لا تفيد علماً بالمخبر به في حقي, فإن مثله إما خارج عن طريقة العقلاء, وإما يطلقون عليه المعاند الجاحد, والشرط في حصول العلم للخصم صفاء ذهنه من الشُبَه وسلامة فطرته من الخبائث والقذارات المعنوية, كمن دخل في الإسلام رغبةً وأراد أن يميز الفرقة المحقّة عن غيرها من الفرق التي تنتهي إلى السبعين أو أكثر,