أما دليلهم الثاني: هو ارتكاب الفعل يحتمل مفسدة وكل محتمل مفسدة محتمل للضرر لذلك وجب التحرز عنه عقلا[٢]. فقد رد هذا الدليل الذي يعتبر عمدة أدلتهم لأنه من جملة أدلة الاحتياط العقلي‌[٣] بأن هذا الفعل أجمعت العقول على عدم إدراك جهة لقبحه لأن الفرض بأن له نفع منجز مقطوع به فكيف تصل درجة قبحه على فرض وجودها إلى حد الحرمة وكذلك فإنه يمكن قلب الدليل عليه لأنه لا نأمن أن نعاقب على ترك ذلك الفعل فيمنع القول بقبح ارتكاب محتمل الضرر.

وبهذا المعنى أشار إسحاق الشيرازي‌[٤] بقوله‌[٥] (إنا لا نأمن من أن يكون الانتفاع بها واجبا فيعاقب الله سبحانه على ترك ذلك لأن العقاب يتعلق تارة بالترك وتارة بالفعل).

وإن أريد تعميم النزاع إلى ما بعد الشرع فإنه لا يستلزم القول بالحظر القول بالاحتياط (لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

[١] الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد( ت ٥٠٥ ه-) المستصفى في علم الأصول/ المطبعة الأميرية بولاق/ مصر/ ١٣٢٢ ه-/ ج ١/ ٦٥

[٢] القزويني مهدي( ت ١٣١٠ ه-) موارد الأصول مخطوطة بقلم المؤلف/ مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ رقم ٥١٠/ بقلم المؤلف غير مرقمة

[٣] الكمال، الكمال بن الهمام( ت ٨٦١ ه-)/ تحرير/ مطبوع على هامش تيسير التحرير/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر/ ١٣٥١ ه-/ ج ٢/ ١٦٨

[٤] وهو الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي الملقب جمال الدين الشافعي تفقه على جماعة من الأعيان وصحب القاضي أبا طيب الطبري أنظر ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد( ت ٦٨١ ه-)/ وفيات الأعيان وأنباء الزمان/ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد/ ط ١/ مكتبة النهضة العصرية/ مصر/ ١٣٧٦ ه-/ ج ١/ ١٠٠٩

[٥] الشيرازي أبو إسحاق/ الوصول إلى مسائل الأصول/ تحقيق عبد المجيد تركي/ الشركة الوطنية/ الجزائر/ ج ٤/ ٣٨٠.