اينكه بعنوان اولى حلال است جلوگيرى كند، رفتن به مسجد مستحب است حاكم شرعى ميتواند بلزوم ديد خود انرا موقتا واجب گرداند و هكذا و اين‌گونه اختيارات، ممكن بين همه مذاهب اسلامى مورد اتفاق باشد.

بلى فتوا غير از حكم است فتوا خبر دادن يك مجتهد از حكم كلى اسلامى ميباشد و حكم اخبار نيست بلكه انشاى موقتى است به اين حديث توجه كنيد:

عن ابى الطفيل‌

قلت لابن العباس يزعم قومك ان رسول الله (ص) قدر مل بالبيت و ان ذلك سنة؟ قال صدقوا و كذبوا ... صدقوا قد رمل رسول الله (ص) و كذبوا ليس بسنة، ان قريشا قال زمن الحديبية: دعوا محمدا و اصحابه حتى يموت موت العنف ... فقال رسول الله (ص) ارملوا بالبيت ثلاثا ...

ص ١٨٤ ج ٢ سنن ابى داود.

از اين حديث ابن عباس پيداست كه حتى او امر انحضرت (ص) نيز گاهى حكم موقتى بوده و گاهى بيان احكام دائمى شرعى. و بهرحال حاكم شرعى ميتواند چنين احكام موقتى را صادر كند ولى ان حكم دائمى نخواهد بود و بتغيير اوضاع حكم از بين مى‌رود، بنابراين ايرادى بر خليفه (رض) در نهى او متوجه نمى‌شود و ايراد ما بر فقها است كه از ان حكم دائمى فهميده‌اند. ولى اين‌گونه اختلافات علمى نبايد منشا بدبينى بين دانشمندان اسلامى گردد چون يك امر معمولى و عادى ميباشد و الله الموفق.