نگارنده روى جهاتى مطمئن است جواز متعه از طرف رسول خدا (ص) نسخ نشده است و تنها خليفه دوم عمر (رض) از ان نهى كرده است و نهى او منشاء تحريم مذاهب فقهى اهل سنت شده است.

قهرا در اينجا اين سوال پيش مى‌آيد كه ايا خليفه چنين حقى را داشته و اگر نداشته ايا نهى او مخالف شريعت بوده و چرا صحابه و يا فقهاء بر او ايراد نگرفتند؟ ايا شيعه در اين مسأله، نهى عمر را باطل ميداند و يا حتى انرا حرام ميداند؟ در جواب ميگوئيم نه، لازم نيست ما نهى خليفه را باطل يا حرام بدانيم و يا اسم اتهام را بياوريم اين صحبتهاى غير علمى و احساساتى را كنار بگذاريم كه موضوع راه حل مناسبى دارد وقتى بمنطق رجوع كنيم بين شيعه و سنى هيچ بدبينى بوجود نمى‌آيد بلكه انس و الفت پيدا ميشود بلى كور دلانند كه همديگرا دشمن ميدارند.

ما ميگوئيم:

١- جواز متعه باقى است و دلايل نسخ آن از نظر ما قوى نيستند.

٢- خلفاى راشدين و ارباب مذاهب و هيچ مرجعى بعد از رسولخدا (ص) احكام الهى را نسخ نمى‌توانند.

٣- فتوا دادن بر خلاف ما انزل الله باطل و حرام است.

٤- خليفه و ولى امر مسلمين ميتواند روى مصلحت بعضى از مباحات را موقتا لازم يا ممنوع گرداند، همه حكومتها چنين احكام موقتى دارند و كسى بر انان ايراد نگرفته حاكم اسلامى ميتواند از سفر مردم بفلان كشور با