علی حكم القرآن وعلی الطلاق علی السنّة، ولَنزع نساءً كانت تحت رجال بغیر حقّ ورَدَّهن إلی أزواجهنّ [١٠٥]. إلی غیرها من المسائل التي أشار إلیها في خطبته ـ كما عرضنا ـ .

إذاً نستدل في الفقه الكلامي بحديث الثقلين وبلسان أحد المذاهب الأربعة، وطبقاً لضوابطهم العلمیّة وأصول الجرح والتعديل تأييداً و هدماً وهي تبيّن وجود الحق الذي نحن عليه بلسانٍ يقبله الآخرون، وهذا ما قاله الإمام عليًّ٧في لزوم معرفته وأنه لا يعرف بالرجال (الحقُّ لا يُعرَف بالرجال، اِعرفِ الحقَّ تَعرِفْ أهلَه)[١٠٦]، ومعناه لزوم إتّباع الحق، وان خالفه الموروث وما رُوي عن الصحابة.

كما أنّ من خصائص الفقه الكلامي الاخرى هو إخراج الأحكام الشـرعية من دائرة التخصص الحوزوي والفقه المذهبي والطائفي، وإدخاله إلی محیط الجامعة والفكر الأكادیمي والإسلامي بالمعنى الأعّم الذي یقبله الجمیع، وهو یُرضي المستشـرقین أیضاً ويجعلهم

[١٠٥] کتاب سُلیم ٢٦٢ـ وعن: سلیم: الکافي ٨: ٥٩ ـ ٦٠/ح ١٨ ويُنظَر: نهج البلاغة ١: ٩٩ الخطبة ٥، وذکر بعضها في: الاحتجاج للطبرسي ١: ٣٩٢.

[١٠٦]ينظر: روضة الواعظين:٣١، بحار الأنوار٤٠: ١٢٦/ح ١٨، السرائر١: ٤٥.