موكدين بإن العمل في حقل الفقه الكلامي لا يمانع دراسة المشاكل الإجتماعية وظاهرة التسول والبطالة ومشاكل الاسرة والقضايا السياسية والإقتصادية ومسائل البنوك، لكن يجب أن تكون تلك البحوث على ضوء الأصول الدينية الصحيحة لا المصالح والأهواء والرأي.

وعليه فلا يجوز كتمان العلم للآيات والأحاديث الكثيرة منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾، وبقناعتنا أن نقل كلامهم وكلام رسول الله لا يسبب الاختلاف لان (بهم تمّت الكلمة، وعظمت النعمة، وائتلفت الفرقة).

وصفوة القول: أننا من خلال هذا المنهج نرید إحياء نظرية أهل البيت في الحياة وكيفية التعامل مع المذاهب الاخرى ، والحدّ من انتشار فكرة الفقه المقارن في الحوازات العلمية ، لأن بانتشارها يكون تضعيف فقه العترة من حيث يعلمون أو لا يعلمون، فعلينا أن نثبت للآخرين بالدليل والبرهان بأنّ ما رَوَوه عن رسول الله ٩إذا كان مخالفاً لقول