«الثامن»: أن يكون قبل ظهور الثمر، أو بعده وقبل البلوغ(١) بحيث كان يحتاج بعد إلى السقي أو عمل آخر.
وأمّا إذا لم يكن كذلك، ففي صحتها إشكال(٢) وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
_______________________________________
(١) ذكر الماتن(قدس سره) أنّه يعتبر في المساقاة إما أن تكون هذه المعاملة قبل ظهور الثمر، فيعامل مع آخر على أن يسقيه ويعمره حتّى يثمر، وإما أن تكون بعد ظهور الثمر أيضاً إذا كان يحتاج إلى السقي أو عمل عمارة آخر حتّى بعد ظهور الثمر، كما هو مقتضى إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان، أو نخل، أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء، واعمره ولك نصف ما أخرج، قال(عليه السلام): لا بأس»[١] إذ لا فرق فيها قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ.
(٢) وأما إذا استغنى البستان عن العمارة والسقي، بأن كانت الثمرة قد ظهرت، ثمّ بعد ذلك

[أي المساقاة] فلا يجوز المساقاة دائماً فإنّه يبطل العقد قولاً واحداً، لأن عقد المساقاة لازم [ولا يبطل لا بموت الساقي ولا بموت المساقي] ، ولا معنى لوجوب الوفاء به دائماً، كذا في المسالك [٥:٤٥] ـ ثمّ قال السيد الحكيم(قدس سره) أيضاً ـ ويشكل: بأنه لا مانع من وجوب الوفاء به دائماً ما دام الموضوع، فيدخل تحت اطلاق صحيح يعقوب بن شعيب المتقدّم من جهة ترك الاستفصال» المستمسك ١٣:٩٦. وكذا سبق السيد الحكيم(قدس سره) إلى ذلك صاحب الجواهر(قدس سره) حيث قال: «والانصاف أن العمدة الإجماع الذي سمعته، وإلاّ فلزومها لا ينافي عدم اعتبار ذكر المدة فيها فيكون المساقي له استحقاق في الثمرة أبداً، ويستحق عليه الأعمال المشروطة أو المتعارفة» الجواهر ٢٧:٦٤، فإنه توضح لك من كلام السيد الاُستاذ(قدس سره): أنّ السيرة قائمة على جعل الملاك للأراضي والبساتين ـ حين المزارعة والمساقاة ـ الخيار لهم في الفسخ متى ما شاؤوا فيما إذا اطلقت المعاملة، وعلى ذلك تحمل صحيحة يعقوب بن شعيب. فلا إشكال الشهيد بعدم صحة المساقاة مع الإطلاق صحيح ولا جواب صاحب الجواهر والسيد الحكيم(قدس سرهما)له صحيح أيضاً.
[١]الوسائل ج ١٩:٤٤ باب ٩ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ٢.