[٣٥١٣] «مسألة ٢١»: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة، لأنّ تعلق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرد الظهور لا يصدق، وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما، لأنّ المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت، فتتعلق الزكاة في ملكه(١).
_______________________________________
بادلت كتابي بفرش. وعلى كل، لا دليل على انحصار صحة المعاملات بالمعهودات، والخرص معاملة مستقلة لا دليل على تخصيص جوازها وصحتها ولزومها بما إذا كان الخارص أحد الشريكين، بل يشمل ما إن كان الخارص شخصاً ثالثاً من أهل الخبرة يوثق به، فيتراضيان عليه مع مبرز. واختصاص الروايات الواردة في المقام بما إذا كان الخارص للزرع الزارع أو المزارع إنّما هو مورد للروايات، وإلاّ فلا يختص الحكم بذلك[١].
(١) ذكر الماتن(قدس سره) حكم الزكاة، وتقدم سابقاً[٢] أنّ حكم الزكاة يبتني على أنّ الشركة بين الزارع والمزارع من أي زمان هي.
فإن كانت من أوّل ظهور الزرع ـ كما اخترناه ـ أو كانت الشركة بعد ظهور الحاصل، وقبل بلوغه وإدراكه، بل لو قلنا كما قال الماتن(قدس سره) بالشركة من أوّل العقد حتّى أنهما يشتركان في البذر

[١] هذا كما هو ردّ لما يقوله الماتن(قدس سره) تعريض بما يقوله السيد الحكيم(قدس سره) حيث قال معلقاً على قول الماتن(قدس سرهما) الذي هو (وجهان أقواهما الصوم) ما نصه: لقصور نصوص المقام عن شمول ذلك. نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر ـ غير المعنى الاصطلاحي المذكور في النصوص والفتاوى ـ وهو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض في الذمّة صح ـ كما تقدم ـ عملاً بالعمومات، حتّى إذا كان المقصود البيع، لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة ولعدم كون المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم الربا» المستمسك ١٣:٨٠ طبعة بيروت.
[٢]في الواضح ١٣:٣٢٣ في المسألة ١٥ الرقم العام [٣٥٠٧] عند قول الماتن (قدس سره): ومنها: مسألة الزكاة وموسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٧٨.