الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف

إذا تبين بعد عقد المزارعة أن البذر كان مغصوباً

إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الآلات والعوامل أو سائر المصارف كانت مغصوبة

الخراج وما يصرف على الأرض عند أخذهما من السلطان على صاحب الأرض

الملازمات والمؤن التي يتوقف عليها الزرع على العامل أو المالك

إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخراج وما يؤخذ على الأرض كل سنة عليه

يجوز لكل من المالك والعامل أن يخرص على الآخر

الخرص معاملة مستقلة وليست بيعاً ولا صلحاً

احتياج الخرص إلى الصيغة وعدمه

متعلق الخرص

هل الخرص مشروط بسلامة الحاصل أو لا

هل يجوز خرص ثالث لحصة أحدهما أو كليهما

إذا اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد

إذا اختلفا في الحصة

فإن كان بعد بلوغ الحاصل

وإن كان قبل نثر الحب

وإن كان أثناء الزرع

إذا ادعى المالك الغصب وادعى العامل المزارعة

في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة

يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها للغير ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها

الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بالشرط أو تقصيره وأنكر العامل

الثالثة إذا ادعى أحدهما على الآخر شرطاً وأنكر الآخر

الرابعة إذا ادعى أحدهما على الآخر الغبن

الخامسة إذا زارع متولي الوقف الأرض الموقوفة

إذا زارع البطن الأول الأرض الموقوفة

السادسة يجوز مزارعة الكافر

السابعة النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض

العاشرة يستحب للزارع الدعاء عند نثر الحب

الدليل على صحة المساقاة

الثاني البلوغ والعقل والاختيار

الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس

الرابع كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها

الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما

السادس كونها ثابتة مغروسة فلا تصح على الودي

السابع تعيين المدة

الثامن أن تكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ مع احتياجها إلى العمارة

التاسع أن تكون الحصة معينة مشاعة

العاشر تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال

هل تصح المساقاة على الثمر بعد الظهور وقبل البلوغ

هل تجوز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء والتوت

هل تجوز المساقاة على اُصول غير ثابتة كالباذنجان والبطيخ

هل تجوز معاملة المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي

وهل تصح المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي بنحو المعاملة المستقلة لا مساقاة

هل تجوز المساقاة على فسلان مغروسة لا ثمر لها إلاّ بعد مدة

لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين

لو اشترطا كون جمع الأعمال على المالك

إذا خالف العامل فترك ما شرط عليه من بعض الأعمال

لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه

لو شرط العامل أن يكون تمام العمل على غلام المالك

فهرست مسائل العروة للجزء الأوّل من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الرابع عشر من الواضح

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩ - الدليل على صحة المساقاة

.....

من الشارع، دون سيرة العقلاء الممضاة منه، وهذه السيرة من العقلاء يعترف السيد الاُستاذ(قدس سره)بامضاء الشارع المقدس لها.
فقد قال السيد الاُستاذ(قدس سره) في المضاربة ما نصه: «والذي يمكن أن يقال في هذا المقام: إنّ المضاربة ليست من المعاملات الشرعية المحضة بحيث يكون الشارع المقدس هو المؤسس لها ابتداءً، وإنما هي معاملة عقلائية ثابتة ومتعارفة لدى العقلاء قبل التشريع، وقد أمضاها الشارع المقدس، وأقر العقلاء على فعلهم ذلك» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:١٧٤، الواضح ١٢:٣٥٥- ٣٥٦.
وقال السيد الاُستاذ(قدس سره) في المزارعة ما نصه: «على أن المزارعة من العقود العرفية المعهودة التي يكثر تحققها في الخارج، بحيث جرت عليها سيرة العقلاء قاطبة فضلاً عن سيرة المتشرعة المتصلة بعهد المعصومين(عليهم السلام)» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٣٦، الواضح ١٣:١٥٥ العاشر من شرائط المزارعة.
وكذا الأمر في المساقاة، لأن المزارعة والمضاربة والمساقاة كلها من باب واحد.
وقال السيد الاُستاذ(قدس سره) أيضاً: «وهذا ديدن المزارعين فعلاً أو عليه سيرتهم متصلاً بزمان المعصوم(عليه السلام)» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٦٧، الواضح ١٣:١٥٧ مسألة ١١ [٣٥٠٣].
وعليه فما معنى أن كل معاملة لا تكون تجارة عن تراض فهي منهي عنها لقوله تعالى: (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَـطِـلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـرَةً عَن تَرَاض) ؟ أليست هذه المعاملات بمقتضى سيرة العقلاء الممضاة من الشارع المقدس، بل سيرة المتشرعة التي هي بمثابة الإجماع العملي على صحتها تجارة عن تراض ؟!
وما معنى أن لا دليل على صحة تمليك المعدوم لا من الشرع ولا من العرف، ولا أنه جرت عليه سيرة العقلاء ؟!.
وما معنى أن الذي جرت عليه سيرة العقلاء وقامت على صحته الأدلة الشرعية في العقود المعاوضية لزوم كون مورد المعاملة ملكاً فعلياً أو ما في حكم الملك كالأعمال ؟!.
وما معنى أن ما دل على صحة المضاربة والمزارعة والمساقاة من النصوص الخاصة إنما