. . . . . . . . . .
_______________________________________
والقطوف، ولم يدل دليل على صحّة ذلك[١] بعد عدم شمول صحيحة يعقوب بن شعيب، وفعل النبي(صلى الله عليه وآله) له، ولعل احتمال الصحّة في نظر المصنف[٢] للتمسك بالعمومات والمطلقات، ولكن قد تقدم عدم جواز التمسك بها[٣] فلابد من الحكم بالبطلان.

[١] لابدّ وأن يكون المراد من عدم الدليل على صحة ذلك ـ أي عدم الدليل على صحة ذلك مساقاة ـ كما هو واضح لعدم شمول صحيحة يعقوب بن شعيب وفعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) له، لا حتّى ولو كان معاملة مستقلة، إذ لا دليل على حصر المعاملات بالمعهودات، ولا مانع من صحتها معاملة مستقلة بعد عدم كون التمليك فيها للمعدوم، حتّى عند من لا يصح عنده التمسك في المعاملات التي فيها تمليك المعدوم بالعمومات، لأن المعاملة هذه وهي المعاملة على الحفظ والقطوف بعد ظهور الثمر معاملة ليس فيها تمليك المعدوم، بل الذي فيها تمليك الموجود فتشملها العمومات والاطلاقات.
[٢]بل جزم بالصحّة للتمسك بالعموم السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك ١٣:١٦٢ (أو ٩٧ طبعة بيروت) قال «وحينئذ فالبناء على الأخذ بالعموم متعين لعدم وضوح المقيد له وإن لم تثبت به المساقاة» وهو الصحيح كما سيأتي. وتقدم الكلام حول هذا الاحتمال من السيد الاُستاذ(قدس سره) والجواب عنه قبل التعليقة السابقة.
[٣]أقول: إنّما تقدم عدم جواز التمسك بها فيما يكون فيه تمليك المعدوم، وليس في المقام تمليك للمعدوم، بل تمليك للموجود، فهي وإن لم تصحّ مساقاة، إلاّ أنه لا شك في صحتها بعنوان معاملة عقلائية مستقلة، ولا مانع من شمول العمومات والمطلقات لها، فاطلاق القول بالبطلان من السيد الاُستاذ (قدس سره) غير صحيح. إلاّ أن يكون مراده(قدس سره) عدم صحتها مساقاة، لا عدم صحتها مطلقاً ولكنه يصرح بعدم صحتها مطلقاً. كما لا وجه لتوقف الماتن(قدس سره) في صحتها على مبناه من صحّة التمسك بالعمومات حتى في المساقاة، إلاّ أن يكون الوجه في التوقف عدم الخلاف في البطلان على ما يذكره في المسألة الاُولى الآتية. وعلى كل حال، لا يصلح ذلك وجهاً للتوقف. والبحث وإن كان في صحّتها مساقاة، إلاّ أن الأثر العملي لهذه المسألة يقتضي