. . . . . . . . . .
_______________________________________
مطلقة وقع باطلاً، ولم يقل في المساقاة بذلك أحد، وهو كاشف عن عدم الخصوصية للفظ، وعليه فالرواية مطلقة. ومع التنزل فلا دلالة فيها على عدم الجواز بغير هذا اللفظ أو بغير لفظ فلا أنها لا تكون معاوضة، لما دل على جريان المعاطاة فيها.
ومع التنزل عن ذلك أيضاً وفرض أن صحيحة يعقوب بن شعيب غير دالة على صحة المعاطاة في المساقاة، فما دلّ من الروايات الصحيحة على اعطاء النبي(صلى الله عليه وآله) أرض خيبر ونخلها إلى اليهود مناصفة كصحيحة الحلبي[١] وغيرها فلم يذكر فيها لفظ، والإعطاء لهم ـ فضلاً عن تركها في أيديهم ـ الوارد في هذه الروايات أعم من وجود لفظ وعدمه[٢].

[١] قال: «أخبرني أبو عبدالله(عليه السلام) أن أباه حدّثه أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمته، وقال لهم: إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر، وإمّا أعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض» الوسائل ج ١٨:٢٣٢ باب ١٠ من أبواب بيع الثمار ح ٢. وكذا غيرها مما يأتي في التعليقة الآتية.
[٢]دفع دخل: الدخل هو أن ما دل على إعطاء النبي(صلى الله عليه وآله) أرض خيبر ونخلها إلى اليهود عدّة روايات، وكذا غيرها مما يأتي في التعليقة الآتية، فقد يقال: إنّه ليس في واحد منها ما يستفاد منه الإطلاق، إذ إن الإطلاق إنّما يكون فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ولم يذكر قيداً، وليس فيها ما يكون في مقام البيان من هذه الجهة أصلاً:
فمنها: صحيحة الحلبي المتقدمة في التعليقة السابقة، فإنّه(عليه السلام) في مقام نقل حادثة مشتملة على عدّة أحكام، منها جواز المزارعة والمساقاة مع غير المسلمين وكون الحصة فيهما مشاعة وبنسبة معلومة وجواز الخرص، وليست في مقام بيان أن المزارعة والمساقاة هل تتحقق بالفعل أو لابدّ من اللفظ حتى يقال: عدم تقييدها باللفظ أو قوله أعطى دليل على صحة المساقاة بالمعاطاة. وكذا بقية الروايات التي:
منها: معتبرة معاوية بن عمّار عن أبي الصباح، قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: إن النبي(صلى الله عليه وآله) لما فتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص عليهم، فجاؤوا إلى النبي(صلى الله عليه وآله)فقالوا: إنّه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبدالله