واشجار غيرها للعامل، فإنه بأي ملاك يكون العامل مالكاً للأشجار، هل المساقاة هي التي اقتضت ذلك ؟! ولا شك ليست عبارة الماتن(قدس سره)ظاهرة إلاّ فيما فهمه الأصحاب منها كالسيد الاُستاذ والسيد الحكيم(قدس سرهما) وهو ما إذا كان في البستان مثلاً اشجار تفاح واشجار برتقال، فجعل حاصل اشجار التفاح للمالك وحاصل اشجار البرتقال للعامل أو بالعكس، لا ما إذا كان في البستان اشجار تفاح وبرتقال وأشجار غيرها كالنخل ونحوه، فجعل للمالك حاصل اشجار التفاح وللعامل حاصل اشجار البرتقال والباقي بينهما بحسب النسبة المجعولة، ولعل هذا هو الذي فهمه السيد السبزواري(قدس سره)فقال إن الاشاعة في فرض ما لو (جعل لأحدهما اشجار معلومة وللآخر اُخرى) موجودة في الباقي، وفي حاصل غير شجر التفاح والبرتقال، ففرض وجود اشجار ثالثة هما مشتركان في ثمرها بالنسبة وعلى نحو الإشاعة، وهذا خلاف ظاهر عبارة الماتن، لا أنّه هو الظاهر منها. ومع ذلك لو كان هذا هو الذي فهمه(قدس سره)فهو مناف لقوله(قدس سره) «لأن تخصيص الأشجار أعم من تخصيص الثمار) فإن هذه العبارة دالة على خلاف هذا المعنى لو كان هذا المعنى هو الذي فهمه(قدس سره).
وأما قوله الآخر وهو (فلأن المخالفة مسلمة إن قطعت الثمرة عن الاشاعة من كل جهة، وأما لو بقيت في الجملة ولو مع الشركة مع بقية الثمار في الجملة، فأي مخالفة حينئذ ؟).
ففيه: أن الكلام في هذا الفرض الذي هو الفرض الأوّل في كلام الماتن إنمّا هو فيما إذا لم تكن أي اشاعة في الثمر، بل كانت أثمار الأشجار المعينة للمالك فقط وأثمار الأشجار الاُخرى للعامل فقط، وليس في البين أي اشاعة في ثمر ما.
ومن هذا يتبين لك ما في جوابه الثالث.
وأما قوله: «ودعوى أن ما ذكر هنا مناف لما ذكره في المزارعة (فلا وجه لها) لأن في مورد المزارعة ورد الدليل بالخصوص بالمنع من هذه الجهة، بخلاف المقام فإن ما وصل إلينا إنما هو الاشاعة في الجملة في الثمر، سواء كانت الشجر مختصة أو لا».
ففيه: أنه أي دليل في المزارعة على ذلك ولم يدل في المساقاة عليه ؟! فإنه ذكر هو(قدس سره) في المزارعة تعليقاً على قول الماتن(قدس سره). (أن يكون [أي الزرع] مشاعاً بينهما، فلو شرط اختصاص