. . . . . . . . . .
_______________________________________
لا حاجة إلى شيء من السقي أو العمارة والثمرة بطبعها تبلغ من دون حاجة إلى شيء[١]، فالمعاملة مع شخص آخر بأن يكون له مثلاً نصف الثمر من جهة حفظ البستان والثمر من المعتدين والظالمين والسارقين، ويقطف الثمرة ويكون له نصفها بإزاء ذلك، قال الماتن(قدس سره): ففي صحتها مساقاة إشكال ـ ويتعرض الماتن لذلك فيما بعد أيضاً[٢]، ويختار عدم الخلاف في البطلان لا الإشكال[٣] ـ.

[١] أو كانت المساقاة على الثمر بعد البلوغ وعدم احتياجه إلى السقي أو العمارة، ولا وجه لاختصاص محل كلام الماتن بما بعد الظهور والاستغناء عن السقي والعمارة.
[٢]في المسألة الاُولى الآتية الرقم العام [٣٥٣١]. موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٣٢٧، وسيأتي تفصيل ذلك في الهامش الآتي.
[٣]ونص عبارته الآتية هي: «كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدارك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف». وهذه العبارة وإن كانت ظاهرة في عدم صحة المساقاة بعد إدراك الحاصل، وليس البحث المتقدم فية وإنما كان البحث المتقدم هو عدم صحة المساقاة على الثمرة بعد ظهورها لا بعد إدراكها (كذا خصها السيد الاُستاذ(قدس سره) وقلنا لا وجه له): إلاّ أن الملاك في عدم صحته ذلك مساقاة لو كانت المساقاة بعد إدراك الثمر، والذي هو عدم حاجة البستان والثمر إلى السقي والعمارة هو المفروض في المساقاة على البستان بعد ظهور الثمر وإن لم يدرك، لأن المفروض فيه عدم الحاجة إلى السقي والعمارة، وإن كان محتاجاً إلى الحفظ والقطوف، فإن الاحتياج إلى غير السقي والعمارة من الحفظ والقطوف لا يحقق لنا مساقاة على هذه الاُصول، وهو مفروض في الاثنين بعد البلوغ أو بعد الظهور وقبل البلوغ إلى أن يبلغ، فالملاك فيهما واحد، وقول السيد الاُستاذ(قدس سره)(ويتعرض الماتن(قدس سره) إلى ذلك فيما بعد ويختار عدم الخلاف في البطلان) صحيح أيضاً، ولكن من حيث الملاك في عدم الصحة في الموضوعين المتباينين لا المتحدين، فلا يشكّل ذلك اشكالاً على الماتن(قدس سره)، وبما أنّه في عدم صحة المساقاة بعد البلوغ واضح وجلي قال لا خلاف في عدم الصحة. وأما عدم الصحة مساقاة بعد الظهور وقبل البلوغ فليس واضحاً، بل مشكلاً من حيث الدليل، ولذا