. . . . . . . . . .
_______________________________________
عليه المؤن خارجاً عن قرار المتعاملين، فإن كان هناك انصراف إلى كون ذلك على العامل أو المالك كما لو كان هو المتعارف خارجاً فهو، وإلاّ فلابدّ من التعيين، وإلاّ فلا يجب ذلك لا على العامل ولا على المالك[١].

[١] أقول: الضابط الذي ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) في الإجارة حسبما عرفت من التعليقة المتقدمة لا يبقى مجالاً لأن لا يكون هناك تعيين، فإن العمل المجعول في عهدة الغير ـ أجيراً كان أو عامل مزارعة أو عامل مساقاة ونحو ذلك ـ إمّا أن لا يكون محتاجاً في تحقيقه خارجاً إلى موضوع، وإما يكون محتاجاً، والمزارعة في المقام العمل فيها محتاج إلى موضوع وهو الأرض والماء وآلات السقي، فلابدّ للمزارع من تهيئتها كما لابدّ لصاحب البناء من تهيئة مواد البناء، فكما أن الأمر في الصياغة والكتابة والخياطة ذلك ففي المزارعة أيضاً الأمر كذلك، ومعنى ذلك كونها على المزارع، إلاّ أن يشترط كونها على الزارع. هذا هو مقتضى ما ذكره السيد الاُستاذ(قدس سره) في الإجارة من الضابط للمؤن، ولذا ذهب المحقق في الشرائع وتبعه غيره قدّس الله أسرارهم إلى كون المؤن على مالك الأرض هنا في المزارعة، فقال المحقق في الشرائع: «خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها إلاّ أن يشترطه على الزارع» الشرائع ٢:١٧٩، وكذا كل من عطف المؤن على الخراج ممّن عرفت في الهامش المتقدم كالقواعد [٢:٣١٤] والتذكرة والسرائر وجامع المقاصد ونحوهم. وقال السيد الاُستاذ(قدس سره) نفسه في العاشر مما يعتبر في المزارعة: «وذلك لأن الواجب على العامل بمقتضى عقد المزارعة هو العمل خاصة، وأما مقدماته فإثبات كونها عليه أيضاً يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فالمقام نظير ما ذكرناه في تكفين الميت من أنّ الواجب على المسلمين القيام بالعمل خاصة، وأما إيجاد الموضوع وتحصيل الكفن فلا دليل على وجوبه عليهم، ومن هنا فلا يجب على أحد منهم بذله، بل إن كان للميت مال فمنه، وإلاّ فعلى الزكاة ونحوها، فإن لم يوجد دفن عارياً إذا لم يحصل متبرع به عن طوع رغبة وإرادته، ومن هنا فما نحن فيه اشبه شيء بالبناء [أي بالبنّاء] حيث لا يجب على العامل [أي البنّاء] إلاّ العمل بالمواد دون تحصيلها» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٣٤- ٢٣٥، ونحوه