. . . . . . . . . .
_______________________________________
بالنسبة إلى بستان المالك، والذي يعتبر في صحته المساقاة على بستان المالك، وهو أن يكون العمل والعمارة على العامل وهو موجود، وأما الشرط فهو من الشرط في ضمن العقد كسائر الشروط الجائزة الواجبة الوفاء، سواء كان الشرط هو خياطة ثوب أم سقي بستان آخر هو للعامل أو للمالك، وهذا للشرط لا للعقد، فالمعاملة في العقد إنما هي بين تسليم الأشجار وعمل العامل بها ليكون الناتج بينهما، وفي ضمنه اشترط خياطة الثوب أو سقي العامل البستان الآخر للمالك أو سقي غلام المالك بستان العامل أو نحو ذلك، وهو شرط سائغ ولا مانع منه، فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط[١].
ومما ذكرنا توضيحاً لحكم الماتن(قدس سره) بالصحة بلا اشكال، يظهر ضعف ما ربما يقال[٢]

[١] وهو قوله(صلى الله عليه وآله): «المؤمنون ـ المسلون ـ عند شروطهم» الوسائل ج ٢١:٢٩٩ باب ٤٠ من أبواب المهور ح ٢، وص ٢٧٦ باب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤. والشرط شرط فعل سائغ متحققة فيه جميع شروط صحّة الشرط.
[٢]هذا الذي (ربما يقال بالبطلان وجوابه) قاله الماتن(قدس سره) للشهيد في المسالك، فإنه قال الشهيد(قدس سره) معلقاً على قول المحقق في الشرائع: (أما لو اشترط أن يعمل الغلام لخاصّ العامل لم يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه» الشرائع ٢:١٨٥ ما نصه: «وجه المنع الموجب لتردده أوّلاً: أنّه اشترط عملاً في مقابلة عمله، فصار في قوّة اشتراط جميع العمل على المالك» ثمّ قال: «وفساده ظاهر، والمعروف أنّ المانع من ذلك الشافعي [لصيرورة عمل الغلام حينئذ مقابلاً لعمله، فتصير الفائدة له بلا عمل. فتح العزيز (المطبوع بهامش المجموع) ١٢:١٣٦، المجموع ١٤:٤٠٩- ٤١٠، حلية العلماء ٥:٣٧٢، التهذيب (للبغوي) ٤:٤١١]. لكن المصنّف والعلاّمة(قدس سرهما) [أي المحقق في الشرائع والعلاّمة في القواعد ١:٢٤٠، والتحرير ١:٢٥٩] ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا، وقد تكرّر هذا منهما في مواضع كثيرة» المسالك ٥:٥١. وعقّب السيد الحكيم(قدس سره) على عبارة الشهيد(قدس سره) هذه بقوله: (لكن يظهر المنع أيضاً من عبارة المبسوط، فلاحظها» المستمسك ١٣:١٠٨. وعبارة المبسوط هي: «إذا اشترط