. . . . . . . . . .
_______________________________________
الربع فانا مغبون، فلابدّ لكل من ادعّى الغبن من اثبات ذلك، والوجه فيه ظاهر، وهو أن العقد بطبيعته الأولية يقتضي اللزوم، فليس لأحدهما رفع اليد عن الالتزام به وفرض العقد كأن لم يكن، فدعوى أحدهما على الآخر ثبوت حق الفسخ له والزام الآخر به، وجعل العقد كأن لم يكن يحتاج عند العرف والعقلاء إلى إثبات، فما لم يثبت الغبن ليس لمدعيه الزام الآخر بفسخ العقد، ولا يطالب العرف والعقلاء الآخر باثبات عدم الغبن، فلذا يكون الآخر منكراً[١].

[١] هنا أيضاً وضّح السيد الاُستاذ(قدس سره) على مسلكه في المدعي والمنكر كيف أن مدعي الغبن هو المدعي والآخر هو المنكر، وما وضحناه نحن من كلامه الموافق لمسلكه لا وجود له في موسوعته، والموجود فيها خال من هذا التوضيح، فإنه قال: إن العقد بطبيعته الأوّلية يقتضي اللزوم وعدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه، ومن هنا فعلى مدعي الغبن الاثبات لرجوع دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم به، وفرض العقد كأن لم يكن» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٣١٣. وهذا معناه أن دعوى الشرط من أحدهما إنما هو على خلاف أدلة امضاء العقود كقوله تعالى: (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)أو الصلح جائز بين المسلمين ونحوهما. وليس هذا الدليل هو أصالة اللزوم في العقود التي استدل بها الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) في المكاسب بوجوه عديدة لعلها ثمانية، لا اللفظية منها ولا العملية كاستصحاب بقاء الملكية، كما ذكر ذلك السيد الاُستاذ(قدس سره) أي ذكر الاستدلال بأدلة امضاء العقود وقال إنها غير أصالة اللزوم التي ذكرها الشيخ الأنصاري في المسألة ٣ [٣٤٩٥] في موسوعة ٣١:٢٤٠، وقال إن الأدلة على لزوم المزارعة:
أوّلاً: أصالة اللزوم في العقود التي استدل بها الشيخ الأنصاري بوجوه عديدة. مضافاً إلى إمكان التمسك بأدلة امضاء العقود كقوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة ٢:٢٧٥] وما دل على جواز الصلح بين المسلمين.
بينما الآخرون ـ وعلى مسلكهم ـ كالسيد الحكيم(قدس سره) قال معلقاً على قول الماتن(قدس سره): (فالقول قول المنكر) ما نصه: «لأن الغبن مفهوم وجودي مسبوق بالعدم، فدعواه على خلاف أصالة عدمه»، المستمسك ١٣:٨٩ طبعة بيروت.