فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، وذلك لأنه لم يؤخذ في أدلة نفوذ الشرط إلاّ: ١- أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة، للنص الدال على ذلك. ٢- أن لا يكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد للتنافي. ٣- أن لا يكون الشرط محللاً لحرام أو محرماً لحلال، أي أن يكون الشرط سائغاً في نفسه للنص أيضاً. ٤- أن يكون الشرط مقدوراً عليه، للغوية غيره. وقد يضاف إلى ذلك: ٥- أن يكون في الشرط غرض عقلائي معتد به. وليس هذا على حدّ بقية الشروط مسلّماً. هذه الشروط المعتبرة في نفوذ الشرط ليس إلاّ وهناك غيرها تأتي في المساقاة في هامش المسألة ٦(٣٥٣٦) من الواضح، ويأتي أيضاً أنّه لا دليل على غير الشروط الخمسة المتقدمة. وأمّا أن لا يكون الشرط على خلاف حكم شرعي، فهو مما لم يؤخذ في نفوذ الشرط في أي دليل، فإن كثيراً من الأشياء حكمها الشرعي الإباحة ـ كالخياطة والتوطن وإعطاء المال وغيرها ـ فإنها تصبح بالشرط واجبة، كما لو اشترط البائع أن يخيط المشتري له ثوباً، أو اشترطت الزوجة على الزوج أن يعطيها كل يوم مائة دينار، أو أن لا يخرجها من وطنها للسكنى في وطن آخر، فلا شك تكون الخياطة وإعطاء المال واجباً وإسكان الزوجة في وطن آخر حراماً، أفهل يقال إن هذا الشرط غير نافذ لأنه على خلاف الحكم الشرعي وهو الإباحة. وكذا الكلام في المكروه والمستحب، فإن بيع الأكفان مكروه أو الزارعة مستحبة ولكن بالشرط يصيران واجبين، كما لو اشترطت الزوجة على الزوج حين عقد النكاح أن يكون بائعاً للأكفان أو أن يكون زارعاً، أفهل يمكن أن يقال إن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشارع بالكراهة أو الاستحباب، نعم إذا كان الشرط محللاً لحرام أو محرماً لحلال كان ممتنعاً، كاشتراط جعل العنب خمراً، وهذا هو معنى كون الشرط سائغاً، فإن الحرام غير سائغ، وترك الواجب أيضاً غير سائغ، وأمّا المستحب والمكروه والمباح فكلها سائغة يصح الاشتراط فيها، والحال إن الاشتراط فيها خلاف الحكم الشرعي لها في انفسها. فالصحيح: أن شرط النتيجة حكم من الأحكام وهو غير مقدور للمكلف، وإنما أمر رفع الحكم ووضعه بيد الشارع المقدّس، فلذا لا يصح شرطه على الزارع في المقام لاعتبار كون الشرط مقدوراً كما عرفت، لا لأجل أن الشرط على خلاف الحكم الشرعي.