فلا خصوصية للنخل جزماً، فيشمل كل أصل سواء استفيد من ثمره أم من ورقه، فإنه يشملها بالنصف. وكذا قوله(عليه السلام) في صحيحة يعقوب بن شعيب الاُخرى عن أبي عبدالله(عليه السلام): «وكذلك أعطى رسول الله(صلى الله عليه وآله) خيبر حين أتوه فاعطاهم أياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت» الوسائل ج ١٩:٤٥ باب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ٢، فإن «يعمروها» أي كل شجر كان فيها، فعمومها واضح ولهم النصف مما أخرجت ثمراً أو ورقاً، بل حتّى تبناً كما قلنا في المزارعة، لأنه يشمله «ما أخرجت». ولذا ذكر الشهيد الثاني(قدس سره) قوله: «وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله والقول بالجواز لا يخلو عن قوة» المسالك ٥:٤٢- ٤٣.
وأما قول السيد الحكيم(قدس سره): لكن الاستدلال به ـ أي بصحيح يعقوب بن شعيب الأخير ـ يتوقف على العلم بوجوده، فهل قوله(قدس سره)بصحة المساقاة على أشجار الرمان ونحوها لأجل هذه الصحيحة ـ لا بغيرها فرضاً ـ متوقف أيضاً على العلم بوجودها في أشجار خيبر ؟! فما معنى أن الاستدلال به متوقف على العلم بوجود ما هو محل الكلام (الذي هو ما ينتفع بورقه كالتوت والحناء) في خيبر. ويكفي العلم بوجودها في أشجار خيبر قول معجم النباتات والزراعة المتقدم «ومنابته [أي الحناء] بأرض العرب كثيرة» فلابدّ وأن لا تخلو منها خيبر. ومن ذلك كله قال(قدس سره): (اللهم إلاّ أن يكون بيان الإمام يقتضي العموم) وهو الصحيح.
ثمّ عقّب السيد الحكيم(قدس سره) على ذلك بقوله: ولعل مراد الحدائق من عدم وجود نص في المساقاة على ما كان كذلك انتهى. عدم وجود النص بالخصوص فلاحظ. ومن ذلك يظهر الإشكال فيما في الجواهر من التفصيل [الجواهر ٢٧:٦١] بين أن تكون المساقاة على هذه الأشجار تبعاً فيجوز ومستقلاً فلا يجوز» المستمسك ١٣:٩٩.
بل ويمكن التمسك على صحة ذلك مساقاة أيضاً بالعمومات والإطلاقات حتّى لو فرض عدم دلالة روايات المساقاة على ذلك، فإنه لا شك لم يدخل في مفهوم المساقاة أن تكون على خصوص الشجر الذي ثمرته مثل التمر والتفاح والبرتقال والرمان وما شابه ذلك، بل كل شجر ينتفع به، سواء كان الانتفاع بذلك أم كان بورقه، فالمساقاة على بستان كله شجر حناء أو توت ينتفع بورقهما خاصة مساقاة بلا كلام ولا إشكال، فيشملها العمومات والاطلاقات كقوله