أيضاً ويكون لها حكم آخر ؟! وكذا قوله(قدس سره) في صحيحة محمّد بن مسلم: «سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة. . . » الوسائل ج ١٩:١٥ باب ١ من أبواب المضاربة ح ١، أفهل يحتمل أنه لو كان المعطي للمال مضاربة امرأة فلا يشملها الحكم، لأن مورد الرواية الرجل ؟! فكذا في المقام لا خصوصية للزكاة في مورد صحيحة عبدالرحمن. فالحكم جار في مطلق من باع ثمّ ملك، فإنه يصح بلا حاجة إلى الإجازة جزماً.
بل بناءً على أن صحة العقد الفضولي إذا أجازه المالك على القاعدة كما هو مبنى السيد الاُستاذ(قدس سره) وجماعة ـ وهو الصحيح، وتقدم تفصيله في هامش هذه المسألة ١٨ [٣٥١٠] من الواضح من هذا الجزء فراجع، الذي قد عرفت أن الملاك فيه صحة نسبة العقد إلى المجيز بما أنه مالك، فيشمله الخطابات المتوجهة إلى المالكين كقوله تعالى: (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) ونحوه ـ. يمكن أن يقال: إن صحة بيع من باع ثمّ ملك كذلك على القاعدة، وذلك لأن نسبة العقد إلى البائع ما لم يكن مالكاً لا أثر لها وإن كانت موجودة، وأما لو أصبح مالكاً فينتسب العقد إليه بما أنه مالك بقاءً، فتشمله الخطابات المتوجه إلى المالكين فيصح بلا حاجة إلى الإجازة، أي إن الإجازة والملكية كل منهما توجب صحة نسبة البيع والعقد إلى المالك بقاءً فتشمله العمومات المتوجه إلى المالكين، فيصح ويكون العقد عقده، لا خصوص العقد الذي اُجيز من قبل المالك، بل العقد الذي يكون منسوباً إلى غير المالك ثمّ يصبح منسوباً إلى المالك بقاءً أيضاً تشمله العمومات، فيحكم بصحته على القاعدة، ولا فرق بينهما قيد اُنملة، فإن لم يصح في الثاني لم يصح في الأوّل، وصحته في الأوّل مسلمة، ومع صحته في الأوّل لابدّ من الحكم بصحته في الثاني، وما صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله إلاّ مؤيدة ومؤكدة لهذه القاعدة.
وأما الروايات المانعة من بيع ما لا يملك التي ذكرها الشيخ الأنصاري [المكاسب ١٦:٤٤٦ طبع مؤتمر العالمي] عن المحقق التستري [مقابس الأنوار ١٣٤- ١٣٥] فهي ظاهرة في المنع عن وقوع البيع للبائع قبل التملك ليس إلاّ، وأما عدم وقوعه له حتّى بعد التملك واستناد البيع إليه وشمول العمومات المتوجه إلى الملاك له فلا، والشمول قهري والصحة عقلية، ولا حاجة حينئذ إلى الإجازة، إذ بعد شمول العمومات له أي حاجة إلى الإجازة، فإنه ليس إلاّ كاجازة