. . . . . . . . . .
_______________________________________
العامل دعواه المزارعة، وإذن المالك في التصرف في أرضه، فإن اثبتها فهو، وإلاّ فلا محيص من ضمانه لاُجرة المثل للتصرف المذكور، والأصل عدم كونه عن إذن المالك[١].

[١] توضيح ما يريد أن يقوله السيد الاُستاذ (قدس سره): أنه على مبناه في المدعي والمنكر هو أن المدعي من يكون ملزماً للغير بشيء ويطالبه العرف والعقلاء بالاثبات والمنكر بخلافه، فإنه ذكر السيد الاُستاذ(قدس سره) في موارد متعددة يأتي الإشارة إليها أن الأصحاب ذكروا في تشخيص المدعي والمنكر أقوالاً:
منها: أن المدعي من يخالف قوله الأصل والمنكر بخلافه.
ومنها: أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمنكر بخلافه.
ومنها: أن المدعي من لو ترك الخصومة تُرك، والمنكر بخلافه وهذه كلها ذكر السيد الاُستاذ(قدس سره) أنها فاسدة، وبيّن فسادها مفصلاً، وقال إنّه لا وجه لها ولا دليل يقتضيها، والصحيح أن الملاك في تشخيص المدعي والمنكر هو ما يراه العرف والعقلاء، وذكر ذلك مفصلاً في القضاء والشهادات ١:١٤٣ موسوعة الإمام الخوئي ٤١:٥١، وفي الواضح ١٠:٣٣٣- ٣٣٦، وفي موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٤٢٦- ٤٢٧، والواضح ١١:٣٥١- ٣٥٢، وفي موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٦٠- ٦١، وفي الواضح ١٢:٢٥٤- ٢٥٥، وفي موسوعة الإمام الخوئي ٣١:١٣٦، وقال: لابدّ وأن يرجع في تشخيص المدعي والمنكر إلى العرف والعقلاء، لأنه لم يرد في الروايات الواردة في القضاء على كثرتها إلاّ أن البيّنة على المدعي واليمين على المنكر، وأنّه(صلى الله عليه وآله)قال: «إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان»، وأما أنّ المدعي من هو والمنكر من هو، فلم يذكر ذلك في شيء من الروايات حتّى في رواية ضعيفة، ولا شك في أن ذلك من جهة أن الشارع المقدّس يرى أن الذي يشخصه العرف والعقلاء أنه هو المدعي يكون هو المدعي وغيره هو المنكر، لأن الظاهر من عدم ذكر معنى للمدعي والمنكر في الروايات إنّما هو لأجل الإحالة في تشخيصهما إلى العرف والعقلاء واعتماده عليهم، وكأنه واضح عندهم، ولذا لم يذكر ذلك في الروايات أصلاً.