إما هذا أو ذاك، فلا يكون المردد الذي لا وجود له موضوعاً لحكم من الأحكام أبداً، فإذا كان مردداً وقع عقد المساقاة باطلاً، وإن كان معيناً معلوماً كان صحيحاً بلا إشكال.
والصحيح أنه يريد من قوله (معينة عندهما) في قبال المردد ويريد من قوله (معلومة لديهما) في قبال المجهولة، والقول بأن الدليل على اعتبار كونها معينة كون المردد لا وجود له صحيح إن لم يكن المالك قد أوقع العقد على الجامع بين البستانين أو البساتين المتعددة، والذي جعل الخيار في اختيار أحد فردي الجامع بيده أو بيد العامل، وكذا في طرف العامل، فإنه لو لم يكن كذلك فيصح أن يقال: إنّه لا يمكن الحكم بالصحة على الإطلاق لأن المساقاة من المعاملات الالزامية التي فيها الزام والتزام، وإذا لم يكن ما وقع عليه العقد معيناً فلا يمكن فيه الالزام من كل منهما للآخر ; لأن في المساقاة المالك سلط العامل على كلي البستان أو البساتين وتخيير تطبيق ذلك بيد المالك، والعامل أيضاً سلط المالك على كلي العمل في البستانين أو البساتين وتخيير تطبيق هذا الكلي بيده أيضاً، كما هو الحال في من باع صاعاً من صبرة، حيث إن تخيير تعيين الصاع من هذا الكلي بيد صاحب الحق وهو صاحب الكلي، وليس للمشتري حق التطبيق، فهنا لو طبق المالك التسليط الذي سلط العامل عليه على البستان الأوّل فليس له أن يلزم العامل به، لأن العامل أيضاً له حق تطبيق كلي العمل الذي سلط المالك عليه، فله الحق في تطبيق ذلك الكلي على البستان الثاني، فعند النزاع لا يمكن الحكم بالصحة، فلا يمكن للمالك أن يلزم العامل بما يريد، ولا يمكن للعامل أن يلزم المالك بما يريد. فلا يمكن الحكم بالصحة على الإطلاق.
وأما لو جعل المالك حق اختيار كلي البستان الذي سلط العامل عليه بيده وقبل العامل ذلك، فللمالك الزام العامل بالعمل في البستان الذي يختاره المالك، ولا حق للعامل في الامتناع. وكذا لو جعل المالك الخيار بيد العامل، فإنه للعامل حق الزام المالك بما يختاره العامل من البستانين أو البساتين، وليس للمالك الامتناع. وكذا في طرف العامل، فإن العامل الذي سلط المالك على عمله الكلي إن جعل اختيار تطبيق عمله الكلي بيده أو بيد المالك وقبل المالك ذلك، فعلى الأوّل للعامل تطبيق عمله الكلي الذي سلط المالك عليه على هذا البستان أو ذلك