لكن استشكل فيه المحقّق القمي(قدس سره)(١) بأنّ ـ عقد ـ المزارعة لازمة، ولا تنفسخ إلاّ بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة، مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة. ثمّ استشعر عدم
_______________________________________
وما ذكره الماتن(قدس سره) هو الصحيح، فإنه تقدم الكلام في ذلك في باب الإجارة[١]، وقلنا إن الإجارة بالنسبة إلى البطن اللاحق تكون فضولية متوقفة على الإجازة، فإن أجازوا رجعت الاُجرة إليهم وإلاّ بطلت. وعين هذا الكلام ذكره الماتن(قدس سره) في المقام، فلو فرض مزارعة البطن السابق أحداً سنتين فمات بعد السنة الاُولى، فإن المنفعة في السنة الثانية لم تكن للبطن الأوّل بل للثاني، وليس للبطن الأوّل ولاية على البطن الثاني، فللبطن الثاني الإجازة أو الردّ[٢].
(١) ثمّ ذكر الماتن(قدس سره) عن المحقق القمي أنه التزم بصحة عقد المزارعة حتّى بعد موت البطن الأوّل في أثناء مدة المزراعة الذي هو العاقد عقد المزارعة، وانتقال الوقف إلى البطن اللاحق، بل التزم بصحة ذلك حتّى في الإجارة، وأنها لا تنفسخ لو مات البطن الأوّل الذي قام بعقد الإجارة ومات أثناء مدة الإجارة، بل الإجارة الصادرة منه محكومة بالصحة ونافذة بالنسبة إلى البطن اللاحق أيضاً، فبموت البطن السابق ينتقل ما قرره من الاُجرة إلى البطن اللاحق. والسرّ فيما ذهب إليه(قدس سره) هو أنّه ذكر[٣] أن كلمات الفقهاء في لزوم عقد المزارعة مطلقة، ومقتضى ذلك

[١] الواضح ٩:٣٤٦، موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:١٢٩. المسألة ٣ من فصل في احكام عقد الإجارة الرقم العام [٣٢٧٣].
[٢]ذكر السيد الحكيم(قدس سره) في المستمسك ما نصه: «ودعوى» أن البناء على جواز إجارة البطن الأوّل في مدة لا تزيد على العمر الطبيعي يقتضي صحتها فكأن الواقف جعل ولاية التصرف لهم. ممنوعة إذ لم يثبت الجواز الواقعي، وأما الثابت الجواز الظاهري الذي ينتفي بانكشاف الخلاف، ويتعين حينئذ العمل بالواقع، فيحكم بصحة الإجارة في مدة حياة البطن الأوّل دون ما بعد موته» المستمسك ١٣:٩٠ طبعة بيروت.
[٣]جامع الشتات ١: كتاب المزارعة ٢٧٧ حيث قال: «فالاولى أن يقال بعدم بطلان الإجارة في الوقف أيضاً إذا مات كل منهما إذا جعل مقدار المدة ما لا يزيد على العمر العادي، اعتماداً