[٣٥٢٥] «الخامسة»: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّة، لزم ولا تبطل بالموت(١) وأما إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض
_______________________________________
(١) إذا زارع متولي الأرض الموقوفة لمصلحة الموقوف عليهم ـ الذي هو البطن الموجودة والبطون الآتية ـ فلا إشكال في نفوذ هذه المزارعة بعد كونه مالكاً للتصرف المذكور بمقتضى ولايته، فلو فرض موت البطن الأوّل من الموقوف عليهم أثناء المزارعة كان الناتج للبطن الثاني، ويكون فعل المتولى ومزارعته نافذة عليهم أيضاً، فلا ينفسخ عقد المزارعة بموت الموقوف

وان كان المدرك لخيار الغبن حديث لا ضرر كما اعتمده البعض وقال الشيخ الأنصاري(قدس سره)في المكاسب ٥:١٦١ إنّ هذا الدليل هو أقوى ما استدل به عليه ـ وإن لم يقبله ـ فهو يشمل جميع العقود والمعاوضات، لأنه عام ولم يرد عليه تخصيص في مورد. نعم لو قام هناك دليل على عدم جريانه في مورد فلا محالة يتبع، إلاّ أنه لم يرد عليه تخصيص إلاّ في موارد الاقدام، وليس هذا الدليل هو المعتمد عند السيد الاُستاذ(قدس سره) كما صرح به في عدة موارد، وقال: إن دليل لا ضرر إنما يرفع حكماً ضررياً ليس إلاّ، كمن اضطرت إلى كشف عورتها إلى طبيبة لمداواتها، فإن لا ضرر يرفع حرمة الكشف، وأما أن لا ضرر يثبت حكماً آخر به يرتفع الضرر فلا قدرة لحديث الرفع عليه، فليس بمقدور حديث لا ضرر اثبات الخيار ليرتفع به الضرر عن المغبون، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وهم إنما يريدون اثبات ذلك به في المقام، وهو قاصر عن ذلك، ولم يأت الضرر من اللزوم، وإنما جاء من نفس البيع أو المزارعة الغبنية، ولذا اللزوم في غير مورد الغبن ليس فيه أي ضرر، فلذا دليل لا ضرر لا يدل على ثبوت خيار الغبن.
والدليل المعتمد عند السيد الاُستاذ(قدس سره) في خيار الغبن هو أن ملاك خيار الغبن هو الاشتراط الضمني الارتكازي على تساوي العوضين، وارتكازيته مغنية عن اشتراطه صريحاً في متن العقد، فهو شرط ضمني ارتكازي في كل معاملة فيها عوض ومعوض، بيعاً كانت أو إجارة أو غيرها كالمزارعة في المقام، بل ويدخل في أحد أفراد خيار الشرط الذي صرح الأصحاب فيه بعدم اختصاصه بالبيع وجريانه في جميع العقود، هذا في العقود التي تكون مبنية على التدقيق بحسب المالية والقيمة، وأما بالنسبة إلى العقود المبنية على التسماح ـ كالصلح ـ فبما أن مقتضى طبعه التسماح، فلا يكون الشرط الضمني الأرتكازي بالتساوي موجوداً فيه، إلاّ إذا كانت قرينة شخصية عليه. ذكر ذلك السيد الاُستاذ في موسوعته ٣٨:٤٠٦- ٤٠٨.