وفي بعض الأخبار*: «إذا أردت أن تزرع زرعاً، فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة، وقل: (أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنتُمْ تَزرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) ثلاث مرّات، ثمّ تقول: «بل الله الزارع» ثلاث مرّات.
ثمّ قل: «اللّهم اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة، ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح»
**.
_______________________________________
الحقيقة لم يتعلق بهذه الزراعة التي هي للاصلاح سنتين أو أكثر، بل بالمتأخرة عنها، ولا بالزراعة

أن ما ذكروه في شرط المزارعة من لزوم الاشتراك في الحاصل يراد به اشتراطه في الجملة، بحيث لا ينافي اختصاص أحدهما به في بعض السنين (إن صحت) كان اللازم التنبيه عليه في مسألة مستقلة، فيقال فيها: إنه لا يشترط في المزارعة أن يكون الزرع مشتركاً دائماً، بل يكفي أن يكون مشتركاً في بعض السنين وإن كان مختصاً في بعضها الآخر، فيقول المالك: زارعتك على هذه الأرض على أن يكون الزرع مشتركاً في السنة الاُولى ومختصاً بك في السنة الثانية ومختصاً بي في السنة الثالثة، لا أن يجعل ذلك من فروع ما حررت له المسألة، مع أن الظاهر عدم تمامية ذلك، فإنه خلاف اطلاق الفتاوى والنصوص، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام): «لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به» [الوسائل ج ١٩:٤١ باب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ٣] نعم يمكن البناء على صحته لا بعنوان المزارعة بل بعنوان عقد آخر غيرها، على ما عرفت من الأخذ بعموم صحة العقود وإن لم تكن متعارفة، بل الظاهر أنه متعارف عند أهل الزارعة، لكنه ليس من الكتب المحررة في كتب الفقهاء» المستمسك ١٣:١٥٢ (أو ٩٢ طبعة بيروت).
(*) وهو معتبر ابن بكير عن أبي عبدالله(عليه السلام) الوسائل ج ١٩:٣٧ باب ٥ من أبواب المزارعة والمساقاة، ح ٣.
(**) القراح كما في مجمع البحرين: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا شجر والجمع أقرحة ومنه الحديث انثر في القراح بذرك. مادة قرح.
وفي لسان العرب «والقراح من الأرضين: كل قطعة على حيالِها من منابت النخل وغير ذلك» ج ١١:٩٢ مادة قرح طبعة دار إحياء التراث العربي.