الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١

. . . . . . . . . .
_______________________________________
فإذا لم يجز المالك وردّ وحكم بالبطلان[١].
فتارة قد يكون الردّ قبل أن يعمل العامل شيئاً فلا إشكال في الحكم بالبطلان.
وقد يكون الردّ بعد بلوغ الحاصل وتماميته.
وقد يكون الردّ في أثناء الزرع.
وقد يفرض أن الأرض كانت بيد الغاصب، والغاصب هو الذي أمر غيره بالزرع بعقد المزارعة.
وقد يفرض أن الأرض ليست بيده، بل هي أرض خالية في الصحراء ادّعى الغاصب أنّه مالك لها وزارع غيره.
كما قد يفرض الكلام في غير الغصب أيضاً، كما لو تخيّل أن الأرض له جهلاً فزارع غيره.

---

الدال عليها، فإنه بناءً على هذا المسلك لابدّ من الحكم بالبطلان وعدم صحة إجازة المالك للمزارعة الفضولية المذكورة، إذ لم يدل أي دليل على صحة الفضولية في المزارعة، نعم دل الدليل عليها في البيع كما ذكر في محله، والدليل عليها فيه صحيحة محمّد بن قيس وغيرها، وأما في المزارعة أو بقية أنواع المعاملات فلابدّ وأن لا يحكم بصحة عقودها الفضولية إذا اجازها المالك، لعدم الدليل على صحة هذه الإجازة فيها.
[١]هنا بحثان:
البحث الأوّل: تعرض له الماتن(قدس سره) في هذه المسألة وهو ضمان منفعة الأرض، وأنّه على أي منهما، هل هو على الآمر أو على الزارع أو عليهما معاً، ومع فرض أنّه عليهما معاً فعلى من يكون استقرار الضمان.
البحث الثاني: بحث لم يتعرض له الماتن (قدس سره) أصلاً، وإنما تعرض له السيد الاُستاذ(قدس سره) وهو ضمان العمل الواقع وهو زراعة الأرض، فالى من يكون هذا الزرع، وعلى من يكون ضمانه. ويأتي هذا البحث ويقول فيه السيد الاُستاذ(قدس سره):
والذي لابدّ أن يقال في المقام: . . . إلخ، فالبحث الأوّل يبدأ هنا بقول السيد الاُستاذ(قدس سره) فتارة قد يكون الردّ قبل أن يعمل العامل شيئاً. . . إلخ، والبحث الثاني يبدأ بقول السيد الاُستاذ(قدس سره): والذي لابدّ أن يقال في المقام إلخ.