. . . . . . . . . .
_______________________________________
والنقيصة مما يعتنى بها عند العقلاء. ويدلنا على ذلك كما ذكره الماتن(قدس سره) الأخبار.
فمنها: صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في الرجل تكون له الأرض، عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس»[١] ومثلها ما رواه في الفقيه بطريقه الصحيح عن يعقوب بن شعيب[٢] حيث دلتا على جواز جعل الخراج بالشرط على المستأجر سواء زاد الخراج أم نقص، ومقتضى اطلاقها الجواز حتّى لو كانت الزيادة والنقصان معتداً بهما عند العقلاء وقد تصل إلى الضعف، فإذا صحّ ذلك في الإجارة المبتنية على تعيين العوضين ـ الاُجرة ومنفعة الأرض ـ صحّ في مثل المزارعة التي يكون الناتج غير معيّن ـ بمعنى أنّه لا يعلم صاحب الأرض أن أي مقدار من الناتج يكون له، وكذا العامل ـ بطريق أولى، كما استدل بهما في الحدائق[٣] على ذلك.
ويدلنا على ذلك أيضاً صحيحة يعقوب بن شعيب الاُخرى، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال لا بأس. . . »[٤] فإنها دالة على جواز جعل مقدار من الخراج على الزارع، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق[٥] بين ما إذا زاد الخراج أو نقص أو

على الشهيد(قدس سرهما) بالأخبار، وذلك لأنه لا يرى أن هذه الأخبار دالة على ذلك. وسيأتي التعرض لذلك والجواب عنه إن شاء الله تعالى.
[١]الوسائل ج ١٩:٥٧ باب ١٧ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ١.
[٢]عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ؟ قال: لا بأس» الفقيه ٣:١٥٤/٦٧٨، الوسائل ج ١٩:٥٧ باب ١٧ من أبواب المزراعة والمساقاة ملحق ح ١.
[٣]الحدائق ٢١:٣٣٧.
[٤]الوسائل ج ١٩:٤٥ باب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ٢.
[٥]هذا كلّه ردّ لما قاله السيد الحكيم (قدس سره) كلّه في المستمسك حيث قال بعد ذكر الأخبار المشار