. . . . . . . . . .
_______________________________________
واستدل الماتن(قدس سره) على صحة المساقاة بالاطلاقات والعمومات.
ثمّ استدل على ذلك أيضاً بصحيحة يعقوب بن شعيب وبالروايات المتعددة المتقدم بعضها الواردة في فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) مع أهل خيبر حيث اعطاهم الأرض والنخيل على أن يكون مقدار من الحاصل لهم ومقدار للمسلمين.
وزاد على ذلك بأنها ـ أي المساقاة ـ من المعاملات العقلائية ولم يرد فيها نهي، ومعنى ذلك حكم الشارع بصحتها، ودليل النهي عن الغرر لا يشمل مثل هذه المعاملة، لأنها ليست بغررية.
هذا مخلص ما ذكره الماتن(قدس سره).
أما استدلاله على صحة المساقاة بالعمومات والاطلاقات فقد تقدم مراراً عدم صحته، لأن هذه الاطلاقات والعمومات لا تشمل المعاملات التي يكون التمليك فيها للمعدوم، لأن الإنسان فيها ليس بمالك للثمر مثلاً فعلاً حتّى يملّكه فهو أمر جائز، وما دل على صحة التمليك في

الإجماع العملي على صحتها، مضافاً إلى الروايات المستفيضة ـ إن لم تكن متواترة ـ المقطوع بصحتها.
وإن لم يكن الوارد في الروايات التي عبّر عنها صاحب الجواهر(قدس سره) ٥: بأنها «متواترة أو مقطوع بمضمونها» الجواهر ٢٧:٥٠ لفظ المساقاة كما قيل، وهو غير صحيح لورود لفظ (اسق هذا من الماء واعمره) كما سيأتي، إلاّ أنّ هذه الروايات ظاهرة بل صريحة على شرعية معنى المساقاة التي هي المعاملة على سقي وعمارة والقيام بمصالح اُصول ثابتة بحصة من حاصلها، وهو المعنى الذي يوافق المعنى اللغوي، فإن في لسان العرب: المساقاة في النخل والكرم على الثلث والربع وما اشبهه، يقال: ساقى فلان فلاناً نخلة أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصالحه من الآبار وغيره، فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهماً مما تغلّه والباقي لمالك النخل، وأهل العراق يسمونها المعاملة». وفي مجمع البحرين: والمساقاة: مفاعلة من السقي، وشرعاً معاملة على الاُصول بحصة من ثمرتها» مادة سقا. وقد ورد في صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله(عليه السلام): «اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج» الوسائل ج ١٩:٤٤ باب ٩ من أبواب المزرعة والمساقاة ح ٢.