أبداً، فإن اُجرة العمل المأمور به تختلف باختلاف العوارض بلا كلام، فإن استئجار سيارة للذهاب إلى مناطق (طرح الترافيك) الممنوع قانوناً الدخول فيها إلاّ لسيارات خاصة لها إجازة الدخول إلى هذه المنطقة، وإلاّ فلو دخلت غير هذه السيارات فيها فتغرم السيارة الداخلة وتؤخذ منها غرامة مثلاً خمسمائة دينار. بينما السيارات التي لها إجازة خاصة لا تغرّم ولا يؤخذ منها غرامة. فإذا فرض أن استئجار السيارة التي لها إجازة خاصة للدخول إلى هذه المنطقة باُجرة تساوي ستمائة دينار، فاُجرة المثل لسيارة ليس لها إجازة خاصة للدخول في هذه المنطقة بلا كلام يكون ألفاً ومائة دينار، لأن الداخل سيغرم خمسمائة دينار واُجرته ستمائة دينار، فاُجرة المثل له لا شك تكون ألفاً ومائة دينار. فدعوى أنه يمكن أن تكون اُجرته ٢٠٠ دينار أو ٧٠٠ دينار، دعوى غير مقبولة جزماً ـ وكما هو الحال في شركات التأمين، فإنها تأخذ بالنسبة لما يكون فيه الخطر مضاعفاً تأخذ مضاعفاً، لأن مسؤوليتها مضاعفة، وهكذا ـ وهو معنى أن اُجرة العمل في الأرض الذي تكون مسؤوليتها على الزارع أكثر من اُجرة العمل في الأرض التي لا تكون مسؤوليتها على الزارع استقراراً بمقدار ذلك الخطر. ولا فرق في ذلك بين علم المأمور أو جهله، فإنه في كلا الصورتين لابدّ وأن يعطيه اُجرة المثل.
ومن ذلك يتوضح أن القول بأن «هذا أيضاً غريب إذ غير قابل للقبول عقلائياً وشرعاً أن ينتفع مالك البذر أو مادة العمل ـ في المصنوعات ـ أكثر من حقه» فإن هذا مبتن على أن اُجرة المثل في المقام ٧٠٠ أو ٢٠٠، وقد عرفت أنها ١١٠٠، فلا يكون انتفاع صاحب البذر أكثر من حقه. وأما القول «بل نفس أن لا يمكن لمالك الأرض أن يرجع على المزارع [أي الآمر] المستفيد من أرضه [أي من أرض المالك] خلاف الارتكاز العقلائي» فإنه توضح لك أن صاحب الترافيك كما هو المفروض ـ أو صاحب الأرض ـ إنما يرجع على صاحب السيارة لا على الآمر المستفيد من الدخول في الطرق الممنوعة، فكيف يكون خلاف الارتكاز العقلائي، وكذا مالك الأرض المفروض أنه يرجع على الزارع، والكلام على هذا الفرض.
وأما الإشكال الثاني الذي أورده المورد، فهو مبتن على أن الاستيفاء يقتضي الضمان،