وكذا الكلام إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلاّ مثل الحفظ(١) ونحوه، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه، كما مرّ.
_______________________________________
ب- أن تكون المساقاة بعد ظهور الثمر وبلوغه، وعدم عملّ إلاّ مثل الحفظ من السرقة والقطوف، ويكون الحفظ والقطوف على العامل، ويكون الحاصل بينهما. وحكم بالجواز فيه والصحة أيضاً. وذكر الماتن(قدس سره) أنّه وإن كان في الفرع (ب) لا خلاف بين الأصحاب في البطلان، إلاّ أنه حكمنا فيها بالجواز والصحة للتمسك بالعمومات والإطلاقات، وإن لم يكن مساقاة ولكنه معاملة مستقلة جديدة صحيحة.
وسيأتي ما فيه في التعليقة الآتية.
(١) في هذا وما قبله، أي أن يعامل المالك مع العامل بعد بلوغ الثمر على أن يحفظ العامل الثمر ويقطفها ـ ولا دخل له في النمو وحصول الثمر ـ على أن يكون الحاصل مشتركاً بينهما وهو الفرع (ب) المتقدم، وما قبله أي أن تكون جميع الأعمال على المالك وعلى العامل الحفظ والقطوف فقط. وهو الفرع (أ) المتقدم، وفي كليهما اختار الماتن(قدس سره) الحكم بالصحّة[١] للعمومات والمطلقات، وإن لم يكن المقام من المساقاة المصطلحة.
أقول: الظاهر أن الحكم في كليهما هو البطلان، لعدم صحّة التمسك بالعمومات والمطلقات فيما فيه تمليك للمعدوم، ولا دليل على صحّة ذلك بالخصوص[٢].

[١] أقول: توقف الماتن(قدس سره) في الحكم بالصحة ـ في فرض معاملة المالك مع العامل بعد بلوغ الثمر على أن يحفظ العامل الثمر ويقطفها ـ في الأمر الثامن من الاُمور التي تشترط في عقد المساقاة وقال: ففي صحته إشكال. ثم قال في المسألة الاُولى الرقم العام [٣٥٣١] : لا خلاف في البطلان في ذلك، وهو ينافي ما تقدم منه في الأمر الثامن المشار إليه، وهنا ذهب إلى الصحّة وبعنوان أنها مساقاة أيضاً أولاً ثمّ الحكم بصحتها أيضاً لا بعنوان المساقاة لو لم يمكن أن يحكم بصحتها مساقاة، مع الإشارة منه إلى أنّه لا خلاف بين الأصحاب في البطلان.
[٢]أقول: الظاهر أن قسماً من هذه التعليقة من المقرر للسيد الاُستاذ (قدس سره) سقط من التقرير المطبوع ضمن الموسوعة «موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٣٣٤». والصحيح أن التعليقة رقم(١)