لو شرط عليه أن يحرث الأرض بالماكنات الزراعية كالتراكتور لا بالمسحاة اليدوية أو البقر، فحرثها بالبقر، فالظاهر أن اشكال السيد الاُستاذ(قدس سره) وارد على الماتن في خصوص ما لو كان الشرط من المالك راجعاً إلى كيفية عمل ما يملكه عليه، كما فيما لو اشترط عليه أن يكون التسميد بالأسمدة الحيوانية التي هيأها المالك، لا من أسمدة المالك الكيماوية وإن كانت مهيأة أيضاً من المالك، فلو خالف العامل وسمدّ بالأسمدة الكيماوية، أو كما في مثال الحراثة بالتراكتور فحرث بالبقر، فهنا الاشكال من السيد الاُستاذ(قدس سره) وارد عليه، لأن المالك لا يملك هذا الشرط عليه، لأنه راجع إلى كيفية التسمية أو الحراثة، لا إلى أصله، وكذا نحو ذلك. وأما لو كان الشرط هو أصل التسميد أو أصل التشميس للثمرة إلى أن تصل إلى مرحلة البلوغ، أو أصل الحراثة ونحو ذلك، فهذا الإشكال من السيد الاُستاذ(قدس سره)على الماتن غير وارد، لأن المالك يملك ذلك على العامل.
وعليه فيمكن حمل كلام العلاّمة في التحرير ٣:١٥ الذي هو تخيير المالك بين فسخ العقد والزامه باُجرة مثل الشرط الذي خالفه ـ ونحوه كلام المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٧:٣٥٩ وكلام الشهيد في المسالك ٥:٤٨ وكلام الماتن(قدس سره) ـ على صورة ما لو شرط عليه أصل العمل، لأن الظاهر أن محل كلامهم هو شرط عمل من أعمال المساقاة الواجبة على العامل بعقد المساقاة، ولذا يقول لهم صاحب الجواهر (خصوصاً مع اشتراكهما في فائدة الشرط كما هنا) الجواهر ٢٧:٦٩، فإن اشتراكهما في فائدة الشرط إنما هو فيما لو كان الشرط هو أصل العمل كالتسميد، لا خياطة الثوب مثلاً.
وحمل كلام صاحب الجواهر(قدس سره) المستشكل عليهم بأن كلامهم «مبني على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله، وهو ممنوع، فإنّ اقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه والتسليط على الخيار بعدم الوفاء لا لكونه مالاً له» الجواهر ٢٧:٦٩ على ما لو كان الشرط راجعاً إلى نحو الفعل الواجب على العامل، فإن ذلك لا يمكن أن يكون مملوكاً للشارط، وإنما المملوك له أصل العمل، وأصل العمل قد أتى به العامل.
وأما كلام السيد الاُستاذ(قدس سره) فهو مبتن على أن المالك لا يملك على العامل أي عمل، بل